أم تي آي نيوز / خاص
التقى وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري اليوم بديوان الوزارة بالعاصمة عدن ملاك المصانع الخاصة لطحن الأسماك في بلادنا، بحضور وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي غازي لحمر ورؤساء هيئات مصائد الأسماك في البحر الأحمر م. خالد الشمسي والبحر العربي م. يسلم بابلغوم والمهرة م. عبدالناصر كلشات والمستشارين ومدراء العموم في الوزارة.
واكد الوزير السقطري اهمية هذا اللقاء الذي جاء لمناقشة تداعيات القرار الوزاري المتعلق بمنع إقامة او إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، خاصة في ظل الاشكاليات التي يعانيها القطاع السمكي في بلادنا، التي تمتلك شريط ساحلي شاسع، وبُنية تحتية للقطاع السمكي، الا انها للاسف تعرضت للتدمير بشكل شبه كلي نتيجة الحرب، لافتاً الى الاستنزاف المفرط للثروة السمكية بسبب عدّة عوامل مثل الإصطياد الجائر وانتشار مصانع طحن الأسماك الغير مرخصه، بالاضافة الى ماسببته الكوارث الطبيعية والازمات التي شهدتها بلادنا، خاصة الاعاصير والفيضانات التي أصابت المحافظات الساحلية، التي تعيش وضع عشوائي، نتيجة لغياب الدولة طيلة الفترة الماضية، انعكست بظلالها على اداء القطاع السمكي.
وبين وزير الزراعة والأسماك، أن مجمل هذه الاشكاليات وما تعرضت له الثروة السمكية من اصطياد عشوائي للأسماك بمختلف انواعها واحجامها وتعرض البيئة البحرية لعوامل عديدة، قد ادّى الى ضعف الانتاج السمكي واصبح لايفي باحتياجات الأسواق المحلية، نتج عنه ارتفاع متزايد في اسعار الاسماك.
واحاط الوزير السقطري، ملاك المصانع، بالاجراءات والقررات التي اتخذتها وزارته، مشراً الى الفعاليات واللقاءت الموسعة والاجتماعات المتواصلة خلال الفترة الماضية، للوقوف على مختلف القضايا التي تواجه القطاع السمكي، خاصه قرار منع إقامة او إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، الذي تم إقراره بناء على أُسس ودراسات من قبل قيادة الدولة والوزارات ذات العلاقة، وأصبح قضية رأي عام، نتيجة ضرر مصانع الطحن البالغة على المخزون السمكي، وما سببته من تداعيات سلبية في عدم توفر الاسماك لتلبية احتياجات السوق المحلية.
واكد وزير الاسماك على ان الوزارة مع الاستثمار الخاص في القطاع السمكي باعتباره شريك أساسي للحكومة والوزارة، ويساهم في تنمية القطاع السمكي، ويرفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة، مرحباً بأية استثمارات سمكية، مع ضرورة تنويعها، وعدم حصرها في محافظات معينة، مع مراعاة وضع الصيادين والثروة السمكية، والالتزام بالقوانين واللوائح المحلية، الهادفة تنظيم عملية الإصطياد والاسثتمار في القطاع السمكي.
ونوه معالي الوزير بجهود الوزارة في الحصول على تمويل من الدول المانحة للمشاريع السمكية، ومنها مشاريع تأهيل مراكز الانزال السمكي بمحافظتي حضرموت والمهرة، ومشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد بالعاصمة عدن الممول من الحكومة الالمانية وكذا المشاريع الزراعية.
كما لفت اللواء السقطري إلى التفاهمات الأخيرة بين بلادنا والدول الأخرى، لاسيما روسيا والصين، الهادفة إلى تفعيل البروتوكولات السابقة، وتوقيع مذكرات تفاهم بين بلادنا وتلك الدول، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وزيادة صادراتنا السمكية والزراعية لتلك الدول مع اعفائها من الرسوم الجمركية، داعياً إلى أهمية أن يتم التوجه إلى الاستثمارات التي تصب في هذا الجانب، بدلاً من تلك التي تضر بالثروة السمكية.
واختتم كلمته بالتأكيد على اهمية استشعار الجميع بالمسؤلية الوطنية، والعمل على الحفاظ على الثروة السمكية باعتبارها الثروة التي لاتنضب، واوضح ان الوزارة ستعمل على استيعاب كل الملاحظات والمقترحات التي طُرحت بخصوص قرار منع مصانع طحن الأسماك، بما يتناسب مع القوانين واللوائح المنظمة والنافذة.
المشاركون في اللقاء من الوكلاء ورؤساء الهيئات السمكية والمستشارين ومدراء العموم بالوزارة واصحاب مصانع طحن الأسماك كان لهم حضور فاعل، ومشاركات متميزة في الطرح والمناقشة الموضوعية المستفيضة، تناولو فيها كافة الجوانب المتعلقة بالقرار ، مشيدين بحرص الوزير السقطري على تنظيم مثل هكذا لقاءات، لسماع مقترحاتهم وملاحظاتهم، وتقبله وبصدر رحب كل اراء وملاحظات المشاركين في اللقاء.
