أم تي آي نيوز / عدن تايم / تقرير
في مطلع العام الجاري، فتح الكتاب والسياسيون النار على سلطنة عمان على بعد أيام فقط من بدء تفعيل التصنيف الإمريكي للحوثي كجماعة إرهابية عالمية ، حيث تحركت عُمان بكل ثقلها السياسي الدبلوماسي، لإنقاذ الحوثي من تبعات هذا التصنيف على صعيدي السياسة بالعزل والعقوبات بتجفيف الموارد.
وعُمان تكاد تتحول إلى حاضنة لهذه الجماعة ، أولاً بخلق منصات عمل لها في مسقط ، وتحويل أراضيها إلى ملتقيات لإضفاء الطابع الشرعي للحوثي، من خلال تسويقه للمجتمع الدولي جماعة سلام وطرف تسوية، وثانياً بتنسيق المواقف بينه وبين جماعات منضوية تحت سقف الشرعية، وتشبيك العلاقات بينهما عبر لجنة إستخبارات الديوان السلطاني ، وثالثاً بتقوية الحوثي عسكرياً بفتح موانئ التهريب الرسمي، عبر بحارها وأراضيها المتصلة بجنوب اليمن، وبتسهيلات شبكات محسوبة على مسقط، إضافة إلى المنطقة العسكرية الأولى في الجيش الوطني الممسك بالمنافذ .
ودار الحديث مؤخراً عن وساطة عُمان الأخيرة التي ترتكز على إستخدام الدبلوماسية النشطة لإخراج الحوثي من خانة الإرهاب، الحوثي خفض كثيراً من التصعيد في البحر الأحمر ، كخطوة موازية للتحركات العمانية، ولتقديم رسالة مرنة للإمريكان أنه على إستعداد لوقف شامل لاستهدافاته للسفن التجارية، ومع ذلك يجد نفسه في حرج سياسي إخلاقي ، خاصة وأن راهن التطورات في غزة تمضي ليس نحو حلحلة الإزمة ،بل نحو المزيد من التعقيد والدموية، بالإعداد لإرتكاب مذبحة مكملة في رفح المكتضة بالنازحين ، ما يجعل الحوثي في وضع أما تدمير مكاسبه الإعلامية السياسية، من خلال خضوعه لحسابات مصالحه ،بتطبيع الوضع في البحر الأحمر في ذروة قتل الفلسطينيين ، أو المضي بالتصعيد ودفع المزيد من الفواتير جراء عقوبات تصنيفه كجماعة إرهابية ، ورفع وتيرة التدمير الأمريكي البريطاني لترسانته العسكرية حسب ما يقول المحلل السياسي خالد سلمان.
– مشاورات مسقط.. أداة ابتزاز اقتصادية:
الأحد الماضي أنطلقت في مسقط مفاوضات جديدة بين الحكومة الشرعية اليمنية والمليشيات الحوثية، تتناول الملفات الإنسانية والاقتصادية.
ويأتي هذا في توقيت حرج تزامناً مع سلسلة الإجراءات المالية التي أضعفت الحوثيين اقتصادياً، مما يشير إلى ممارسة ضغوط على الحكومة الشرعية للانخراط في مناقشة ملفين مختلفين: الأسرى والملف الاقتصادي.
ويبدو أن القضية الإنسانية، التي كانت تعتبر مساراً مستقلاً، تتحول الآن إلى أداة للابتزاز وفرض تنازلات حكومية إزاء القرارات النقدية.
وتشير المصادر إلى أن الحوثيين يرفضون إطلاق المختطفين دون التراجع عن التدابير التي اتخذها البنك المركزي في عدن، والتي تهدف إلى استعادة السيطرة على حركة الأموال وتجفيف مصادر تمويل الحوثيين.
وفي المقابل فان الضغط السعودي يظهر في محاولة هندسة خيارات التراجع عن قرارات الحكومة الشرعية في الجانب المالي، وتقديم هذا التراجع في إطار مفاوضات يمنية، مما يبعد المملكة عن النقد الداخلي اليمني.
وتتحول مفاوضات مسقط من إطار “الكل مقابل الكل” إلى إطلاق مشروط للأسرى، مما يعكس الرؤية الحوثية والضغط الإقليمي لتمرير صفقة تقاسم الموارد والتراجع عن قرارات البنك المركزي في عدن، وقد يتضمن ذلك خيار نقل البنك إلى بلد ثالث واعتماد قيادة مشتركة.
– الرئاسي يحدد موقفه:
عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة اجتماعا استثنائيا برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وفرج البحسني.
وناقش مجلس القيادة الرئاسي الترتيبات الجارية لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين برعاية الامم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الاحمر في العاصمة العمانية مسقط.
وجدد المجلس حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية الى انهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة “الكل مقابل الكل”.
كما وقف المجلس امام حملة الاختطافات الواسعة التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية مؤخرا بحق العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، في انتهاك صارخ للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية.
واكد مجلس القيادة الرئاسي، اهمية ممارسة الضغوط القصوى لدفع المليشيات على اطلاق سراح كافة هؤلاء المختطفين دون قيد او شرط، وتسريع اجراءات نقل المقرات الرئيسية للوكالات الدولية إلى العاصمة عدن، مع التزام الحكومة بضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات، وتقديم خدماتها لجميع اليمنيين في كافة محافظات البلاد.
كما جدد المجلس دعمه الكامل لكافة الاجراءات الاقتصادية الحكومية لتحسين الاوضاع المعيشية، وترشيد الانفاق، وفي الاولوية قرارات البنك المركزي اليمني الرامية لحماية النظام المصرفي وانهاء التشوهات النقدية، وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
ونوه المجلس، بالوعي الشعبي المعهود بمخططات المليشيات الحوثية، ومتطلبات فتح الطرق، واستدامة تأمينها، بما في ذلك الاشراف الاممي على إعادة تموضع القوات المتمركزة في خطوط التماس وتطهير الاراضي من ألغام وقناصة المليشيات الارهابية، وفقا لتفاهمات الهدنة، واتفاقية ستوكهولم.
وحذر مجلس القيادة الرئاسية المليشيات الحوثية من محاولة استغلال هذه القضايا الانسانية لتحقيق مكاسب انتهازية، والالتفاف على الاجراءات المتخذة حتى الان من جانب الحكومة والسلطات المحلية بهدف انهاء معاناة المواطنين بعد سنوات من الحصار الظالم.
– محاولات قتل القضية الجنوبية:
لحظة تاريخية في العاصمة العمانية مسقط، حيث يلتقي ممثلون عن ما يُعرف بالشرعية اليمنية وجماعة الحوثيين، الذين أطاحوا بهذه الشرعية من صنعاء قبل سنوات. ورغم الأهمية السياسية لهذا اللقاء، تُثير التقارير المتعلقة بأجندته الكثير من الجدل، إذ تخلو من أي بنود تتعلق بحقوق الجنوب وشعبه.
ولم تتطرق أجندة اللقاء إلى أي من القضايا الجوهرية التي تهم الجنوب، بما في ذلك حق تقرير المصير أو حتى الاعتراف بالمعاناة التي تكبدها أبناء الجنوب طوال الثلاثين عاماً الماضية. هذه المعاناة التي تضمنت إراقة دماء طاهرة سعياً لاستعادة حقوقهم، والتي يشهدها المجتمع الدولي دون أي تدخل جاد.
ويأتي اللقاء وسط استياء شعبي جنوبي متزايد، حيث يُنظر إليه على أنه محاولة أخرى لتهميش مطالب الشعب الجنوبي، الذي عانى من الاحتلال، والقتل، والتنكيل، وانقطاع الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والرواتب، لسنوات طويلة.
ولكن المسؤولية التاريخية اليوم تختلف فهي تقع على عاتق الجنوبيين في لقاء الغد، حيث يُنتظر من الشعب الجنوبي أن يفرض وجوده على الساحة السياسية كما فعل الحوثيون سابقاً، وأن يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، و هناك دعوات للخروج الشعبي لدعم الانتقالي، وفرض أمر واقع جديد على الأرض يغير من معادلة القوة ويعيد الجنوب لأبنائه. الخيار أمام الجنوبيين واضح: صنع تاريخهم بأنفسهم وعدم الانتظار لأي حل خارجي، والمطالبة بحقوقهم المشروعة وفرضها على الأرض.
– الانتقالي..الشرعية الحقيقية:
الأخبار والمعلومات التي تبثها بعض المواقع الالكترونية عن مشاركة رئيس الهيئة السياسية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة المفاوضات بالمجلس، الدكتور ناصر الخُبجي، في لقاء مسقط بعُمان حول ملف الأسرى، كلها اخبار ومعلومات غير صحيحة نهائيًا.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي موقفه بشكل واضح تمامًا من أي مفاوضات سياسية أو غيرها.
ويرفض المجلس الانتقالي الجنوبي يرفض، وبشكل قاطع، تجزئة الملفات المُتعلقة بالعملية السياسية، ولن يشارك فيها ما لم تكن قضية شعب الجنوب هي المحور الرئيسي للعملية السياسية، وتلبي طموحات وتطلعات شعب الجنوب، والمُتمثلة في استعادة دولته كاملة السيادة.
في الجانب الاخر، فإن أي محاولات للطرف الشريك في المرحلة الانتقالية المؤقتة سواءً في مجلس القيادة الرئاسي، أو حكومة المناصفة، الانفراد بأي قرارات (سياسية أو دبلوماسية، أو عسكرية)، فإن ذلك لن يقود إلا إلى فض هذه الشراكة المرحلية المؤقتة، ولن يكون فض الشراكة بالانسحاب من مجلس القيادة الرئاسي، أو من حكومة المناصفة، بل بانتزاع كامل صلاحيات مجلس القيادة الرئاسي، وحكومة المناصفة، باعتبار أن المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، هو الطرف الأساسي الأقوى الموجود على أرض الواقع، بالإضافة إلى أن الشرعية الحقيقية هي شرعية الجنوب وممثله الانتقالي، المنتصر الوحيد في معاركه ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، وضد الجماعات الإرهابية.
– احتفالات سعودية:
سلط المحلل السياسي خالد سلمان الضوء على ما نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية وهي تكاد أن تكون لسان حال السياسة السعودية، وقناة تمرير المواقف الرسمية دون تبعات سياسية ، والتي أقامت عرساً إحتفائياً بمفاوضات مسقط ، حملَّتها مالم نكن نتوقع أن لقاءً يشبه لقاءات مماثلة، يستحق كل هذا الإحتفاء السعودي.
وأضاف ان “عكاظ “ قالت مالم تجهر به الحكومة الشرعية ، التي مزقت كل قنوات التواصل مع أجهزة الإعلام، ودمرت أواصر الثقة المتبادلة مع الناس لغياب الشفافية، والتذاكي في التخفي خلف العناوين الكاذبة والمموهة ، الصحيفة السعودية وهي لسان حال المطبخ السياسي السعودية، قالت أن مفاوضات مسقط التي تبدأ غداً الأحد ،ستخرج بقرارات عاجلة في الملف الإقتصادي والإنساني ، بمافيها معالجة الإنقسام النقدي ، وتصدير النفط والغاز وتقاسم إيرادات الموانئ وأخيراً الإعداد لإنجاز صفقة الأسرى والمخطوفين.
ولا يهم تحت أي عناوين سيتم مدارات الملفات الحساسة والمفصلية، وليكن ذلك العنوان ملف الأسرى ، ولكن المعطيات المسربة من عديد الأطراف ، إن هذا اللقاء التفاوضي يفتح على معالجة العُقد السياسية المستعصية او العالقة ، ويضع جميع الملفات على طاولة المقايضات ، التراجع او الإلتفاف أو تخفيف إجراءات بنك مركزي عدن ،مقابل السماح بتصدير النفط بعد التوقيع على صفقة تقاسم الموارد ،وكذا الحال مع إطلاق الأسرى.
ويقول سلمان أن التوقعات تذهب بعيداً إلى حيث يتم الحديث عن لقاء مرتقب بين راسي الشرعية رشاد العليمي والإنقلاب مهدي المشاط في دولة لم تتحدد بعد، وهو ما سبق وان طرحه المبعوث الأممي ، للتوقيع وليس للنقاش من نقطة الصفر، على قرارات تم التوافق عليها في الحوارات السعودية الحوثية، دون شراكة حكومية، تضع اللمسات الأخيرة لحل ملف الصراع في اليمن.
وغضب الإنتقالي وإقصائه أو إقصاء نفسه من مشاورات مسقط ، يمنح الإستنتاجات والتوقعات حول صفقة كاملة ، صدقيتها ، ويطيح بالقضية الجنوبية خارج أولويات مايجري في عُمان ، وإعتبارها قضية ثانوية تالية لما بعد توقيع إتفاق الحل النهائي.
نحن أمام مفاوضات عنوانها الظاهر الأسرى والمختطفين ، وتفاصيلها غير المعلنة وضع نقطة النهاية او ماقبلها بقليل على خارطة طريق حل ،يطيح بالتوازن ويسمي الحوثي حاكماً لليمن وإن بشراكات شكلية للأطراف الأُخرى.
إذا كان بمقدور الإقليم تسويق تصوره للحل داخل الشرعية، فإن الجنوب مازال حتى الآن يمثل إستعصاءً جارٍ العمل أما لترويضه بضغط الفولت السياسي العالي للمضي مع الركب ، او النفي خارج العملية السياسية، وتلغيم مساره بصعوبات تبدأ من الإستنزاف العسكري وحتى صناعة الكيانات الموازية ، وهو ما سيقوده كما ورد على لسان رئيس الدائرة السياسية للانتقالي ، إلى إتخاذ خطوات غير متوقعة ، تاركاً مساحة لتأويل تلك الخطوات بين الإنسحاب من الحكومة والمجلس الرئاسي، وحتى إعلان فك الإرتباط او إقامة الإدارة المدنية من طرف واحد ، وقرار كهذا له تبعات مُكلفة أبرزها محاربة الإقليم وعواصم القرار.
– تحذير جنوبي من اللعب بالنار:
بعث نشطاء الجنوب رسائل تحذير من اللعب بالنار، وعبروا عن ذلك بإطلاق حملة الكترونية جنوبية تحت هاشتاج #حصنناقواتناالجنوبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، و يأتي هذا الهاشتاج دعوة للجميع للمشاركة وإبراز بسالة وتضحيات القوات المسلحة الجنوبية في محاربة الحوثية والإخوانية.
وحذر النشطاء من القوات الجنوبية هي القوة الوحيدة المتواجدة على أرض الواقع، وتعمل بلا كلل لحماية مصالح الشعب الجنوبي وحقوقه وأنها لن تقبل او تمرر أي تجاوز أو انتهاك لقضية شعب الجنوب.
كما دعو الجميع إلى التفاعل مع الهاشتاج والمساهمة في نشر الوعي حول البطولات والتضحيات التي تقدمها قواتنا المسلحة الجنوبية، في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
