« أم تي آي نيوز » خاص
دعت قيادة محكمة استئناف حضرموت كافة المواطنين الذين دخلوا إلى المجمع القضائي أو أي محكمة أو نيابة أو مرفق حكومي خلال الأحداث الأخيرة، وقاموا بأخذ ممتلكات عامة أو ملفات أو وثائق رسمية، إلى المبادرة بإعادتها فورًا إلى أقرب محكمة أو نيابة مختصة.
وأكدت قيادة المحكمة أن إعادة ما تم أخذه خلال مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإعلان ستُمكّن أصحابها من الاستفادة من التخفيف في العقوبة، وذلك وفقًا لمبدأ الندم الإيجابي وبما يكفله القانون.
وأوضحت أن كاميرات المراقبة داخل المجمع القضائي والمحاكم والنيابات كانت تعمل بشكل كامل، وقد وثّقت كافة الأحداث التي جرت بدقة، مشيرة إلى أنه سيتم إرفاق صور مأخوذة من مواقع التصوير داخل المحاكم ضمن الإجراءات القانونية.
وفي ختام بيانها، ناشدت قيادة محكمة استئناف حضرموت الجميع تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، مؤكدة أن الحفاظ على ممتلكات ومؤسسات الدولة واجب وطني، وأن هذه الدعوة تأتي حرصًا على إتاحة الفرصة لتصحيح الخطأ قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.
