« أم تي آي نيوز » خاص
أعلن أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، في بيان مشترك صدر اليوم، رفضهم القاطع للإجراءات التي وصفوها بـ«الانفرادية والخارجة عن الإطار الدستوري»، والتي أقدم عليها رئيس المجلس، وشملت إعلان حالة الطوارئ وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية اعتبروها «خطيرة وغير محسوبة»، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.
وشدد الموقعون على البيان ـ اللواء عيدروس الزُبيدي، اللواء أبو زرعة المحرمي، اللواء فرج البحسني، والفريق طارق صالح ـ على أن ما صدر يمثل مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة هيئة جماعية تُتخذ قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية عند تعذر ذلك، ولا يجيز التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.
وأوضح البيان أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند القانوني والدستوري، وتُحمّل من يتخذها كامل المسؤولية عن ما قد يترتب عليها من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية.
وفي ما يتعلق بالتحالف العربي، أكد أعضاء المجلس الأربعة أنه لا يملك أي فرد أو جهة داخل المجلس أو خارجه صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، باعتبار أن ذلك تحكمه اتفاقات إقليمية ودولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية.
وأشاد البيان بالدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أنها كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات كبيرة وأسهمت في تحرير مناطق واسعة وبناء قدرات أمنية وعسكرية كان لها أثر حاسم في حماية المدنيين وتأمين الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب.
واعتبر الموقعون أن محاولات شيطنة هذا الدور أو التنصل منه لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتمثل إساءة للتاريخ القريب وتفريطًا بشراكة «ثابتة بالدم لا بالشعارات»، على حد تعبير البيان.
وحذّر أعضاء مجلس القيادة من خطورة الزج بالشرعية في صراعات عبثية وتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، مؤكدين أن استخدام ما تبقى من مؤسسات الدولة لهذا الغرض يمثل انحرافًا خطيرًا عن الهدف الذي تشكل من أجله المجلس، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية.
وفي ختام البيان، أكد الأعضاء الأربعة تمسكهم بمبدأ الشراكة والعمل الجماعي ورفضهم القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم البلاد في صدامات جديدة أو تستهدف حلفاءها الإقليميين، محملين من يسلك هذا المسار كامل المسؤولية عن العواقب المحتملة، ومشددين على أن تصحيح المسار والعودة إلى منطق التوافق هما السبيل الوحيد لتجنيب اليمن مزيدًا من الانهيار.
