« أم تي آي نيوز » د.محمد علي السقاف
كتبت مؤخرا هنا في 11 / 12 / 2025 منشور حول مدى امتلاك مجلس القيادة الرئاسي اليمني للشرعية الدستورية واوضحت انه لا يملكها بالمطلق وأوجزت ذلك بعنصرين رئيسيين: من ناحية اولاً : ان الرئيس هادي لم يخوّله الدستور الذي تم الاستفتاء عليه سلطة التصرف بنصوص الدستور ونقلها لطرف آخر.
وثانياً : ان مسمي هيكل السلطة الجديدة لم تنص عليها المادة 62 من الدستور الذي حدد بثلاثة فصول تنظيم سلطات الدولة ولم يرد إطلاقاً في اي من دساتير الجنوب او اليمن كله هيكل مجلس القيادة الرئاسي بثمانية اعضاء !
ولهذا استغربت ان اقرأ مؤخراً تصريح للدكتور رشاد العليمي يوجه فيه محافظ حضرموت الجديد السيد الخنبشي ” برفض اي اجراءات خارج الدستور والقوانين ” معقولة هكذا بكل جرأة يوجه الدكتور رشاد العليمي المحافظ وهو نفسه غير ملتزم بالدستور ولا بقوانين البلاد ؟ معقولة وهل سفراء الدول الغربية الذي التقي بهم موخراً يعلمون خلفية عدم مشروعية ودستورية الهيئة الجديدة و توجيهات الدكتور رشاد العليمي ام انهم سيتقبلونه كسلطة امر واقع مثل تقبلهم لحركة انصار الله ؟ واذا كانت المقاربة بينهما قد لا يخطر على بالهم لماذا يصدقون ان مجلس القيادة لديه المشروعية الدستورية ام من المفترض معاملته مثل الآخرين كسلطة الامر الواقع.
