أم تي آي نيوز / وكالات
أشاد خبراء دوليون بالجهود الإنسانية لدولة الإمارات في الحروب، مؤكدين تصدّرها للدول المانحة للمساعدات الإنسانية قِياسا على دخلها القومي.
واستعرضت ندوة “دور الآليات المعنية بحقوق الإنسان في سِياق النزاعات المسلحة”، التي نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات في سِياق النزاعات المسلّحة والحروب.
شيخ الأزهر يثمن جهود رئيس دولة الإمارات والبابا فرنسيس في دعم الأخوة الإنسانية
وأكد المتحدثون، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان والعديد من المنظمات والمبادرات الأوروبية والدولية على هامش الدورة 55 رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان، تصدّر الإمارات للدول المانحة للمساعدات الإنسانية قِياساً على دخلها القومي.
وأشاروا إلى المبادرات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الإمارات للمتضررين من الحروب والنزاعات المسلّحة، بما يسهم في ضمان التمتع بالحق في الحياة والصحة، كتأمين الماء والغذاء، وبناء وتجهيز المستشفيات، ودعم المنظومات الصحية، وتقديم العلاج للمصابين والجرحى، وغيرها من مبادرات وبرامج الدعم التي توفرها بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية كمنظمة اليونسيف، وغيرها من الهيئات الأُممية والدولية.
ولفتت الندوة إلى جهود الإمارات خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن الدولي، ودعمها للقرار 2720 الصادر عن مجلس الأمن، والخاص باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني خلال النزاعات المسلحة.
وأوصت الندوة بضرورة العمل على تطوير الآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلّحة، وضمان الالتزام الدولي بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحصانة للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفرض الهدنات الإنسانية والممرات الآمنة المتعلقة بتوفير الخدمات الإنسانية والإغاثية والمعيشية للمدنيين.
كما أوصت بحظر الأعمال العسكرية التي تهدد حياة وسلامة المدنيين، لاسيَّما النساء والأطفال، وتعزيز الحماية للمنشآت المدنية والمعيشية والعلاجية، وتعزيز التزام آليات المحاسبة والمسائلة الدولية عن الانتهاكات والجرائم التي تأتي في سِياق النزاعات المسلّحة، وضمان عدم الإفلات من العقاب والملاحقة الدولية، فضلاً عن تعزيز دور وإسهامات المنظمات غير الحكومية في برامج ومبادرات الدعم الإنساني خلال الحروب والنزاعات المسلّحة.
وشهدت الندوة مشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وممثلين عن عدد من المنظمات والمبادرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات والآليات والمنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من الصحفيين المعتمدين من قِبل الأمم المتحدة، وعدد من الدول المشاركة في هذه الدورة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.
وتناولت العديد من الجوانب والمحاور المتعلقة بجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودورهما في وقف وإنهاء الحروب والصراعات المسلّحة، وتعزيز الحماية للمدنيين، وتوفير الضمانات والإجراءات التي تسهم في تعزيز الحماية الدولية، ومنع الانتهاكات والتجاوزات المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
