أم تي آي نيوز / بقلم : عمر الخميس
بعد أشهر من الفوضى وعمليات التقطع التي نفذتها التشكيلات العسكرية الخارجة عن إطار الدولة، والتي شكّلها ما يسمى بـ”حلف قبائل حضرموت” تحت مسمى قوات حماية حضرموت بذريعة المطالبة بحقوق المحافظة، باتت الأوضاع في حضرموت على صفيح ساخن، بانتظار حسم هذا الملف الشائك،
الفوضى الأمنية التي خلفتها هذه التشكيلات لم تتوقف عند حدود المشهدين العسكري والأمني، بل طالت حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر ايضاً متسببة في تعطيل مصالحهم وإعاقة مشاريعهم وفي مقدمتها أبرز الخدمات الأساسية بالمحافظة، وعلى رأسها ملف الكهرباء المرتبط بأمداد المحروقات التي تتقطعها الجماعة،
تمر قيادة ما يسمى بحماية حضرموت اليوم بحالة من التخبط بعد أشهر من التمرد، خاصة بعد إنكشاف حقيقة أهدافها، إذ تراجع الممول الأول للمشروع عن دعمه وتمويله، ما فتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول مستقبل هذه التشكيلات ومصيرها في الفترة المقبلة القريبة،
وبحسب مصادر خاصة، فإن قرارات النائب العام قد اتُخذت بالفعل في هذا الشأن إلا أن قيادة ما تسمى بـ”قوات حماية حضرموت” أعلنت خلال إجتماعها الأخير، رفضها لما وصفته بمحاولات الترهيب عبر الملاحقات القضائية وبلاغات النائب العام، في موقف يجسد عقلية البلطجة والتمرد،
ويبدو أن هذه القيادة، المصابة بداء المناصب تتوهم أن القرارات القضائية ليست سوى أدوات ضغط عابرة، وأن أوامر القبض القهري لن توقف تمردها أو تحد من ممارساتها التخريبية التي يدفع ثمنها المواطن ومصالحه،
قد تحمل مؤشرات قرار النائب العام حسمًا قريبا للجدل الدائر حول ملف التمرد وعمليات التقطع وإنهاء مظاهر الفوضى التي تثيرها التشكيلات العسكرية الخارجة عن سلطة وإدارة الدولة أو أي تشكيلات أخرى تعتقِدُ أنها قد تُهدد السلم الاجتماعي وتؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة،
