« أم تي آي نيوز » المكلا
أصدر مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، يوم الثلاثاء، توضيحًا ردًا على ما ورد في رسالة نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي عمر باصرة، بشأن مشروع توسعة الطريق بمحاذاة ميناء المكلا القديم في حي الشهيد خالد، مؤكدًا أن المشروع يخدم المصلحة العامة، وقد تم إقراره وفق دراسة فنية رسمية.
وقال المصدر إن المشروع، الذي يمتد من حي السلام حتى حي الشهيد، يهدف إلى توسعة الطريق العام وتجميل الواجهة البحرية للمدينة، ومواكبة الكثافة السكانية المتزايدة في المكلا، نافيًا ما تم تداوله بشأن تحويل المشروع إلى أراضٍ سكنية. وأوضح أن المشروع أُقر من قبل لجنة المناقصات العامة في المحافظة، بناء على دراسة من الجهات المختصة، ويتضمن مواقف سيارات ومناظر جمالية وكورنيشًا مطلًا على البحر، بالإضافة إلى شارعين مزدوجين يخدمان المدينة.
وأضاف المصدر أن السلطة المحلية، برئاسة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، تولي اهتمامًا بالغًا بالمصالح العامة منذ توليها مهامها، وقد عملت على استعادة عدد من المواقع العامة التي تم صرفها في فترات سابقة لمتنفذين، مؤكدة أنها لن تسمح بالتفريط بأي مرفق عام أو موقع خدمي يخدم المواطن.
وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن السلطة المحلية نشرت التصميم الفني للمشروع في وسائل الإعلام عند تدشينه، وتسعى حاليًا لتنفيذ عدد من المشاريع الأخرى لتخفيف الازدحام في المدينة، أبرزها مشروع “الدائري وسط” الذي يربط بين عدة مناطق استراتيجية لتجاوز اختناقات السير.
ودعا المصدر نائب رئيس مجلس النواب إلى النزول الميداني إلى الجهات التنفيذية والمواقع الخدمية للاطلاع على حجم التحديات، لا سيما في ملف الكهرباء، والجلوس مع قيادة السلطة المحلية للمساهمة في حلحلة الصعوبات بدلاً من إطلاق الاتهامات، مؤكدًا أن “رجال الدولة لا يستقون معلوماتهم من الشارع”، وأن هذه المرحلة تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون، وليس الاصطياد في المياه العكرة.
وشدد المصدر على أن مصالح الدولة والمواطن “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه، وأن مشروع توسعة طريق المكلا سيلمسه المواطنون مستقبلًا، وسيكون من المشاريع الخدمية التي تشكل إضافة جمالية وتنموية للمدينة، داعيًا الجهات الرقابية إلى الاطلاع على الدراسات والمساهمة في إيجاد التمويل اللازم لإنجاح مثل هذه المشاريع التنموية.
