« أم تي آي نيوز » إنجي مجدي ،، صحفافية
ترمب، المعروف بـ “رجل الصفقات”، لن يجعل الأمر مجرد هبة في إطار الصداقة السياسية، بل صفقة تنطوي على “إنقاذ” نتنياهو من المحاكمة، مقابل تسوية الحرب في غزة ضمن اتفاق شامل يضمن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، ويدفع سريعاً نحو المضي في خطة اتفاقات السلام العربية – الإسرائيلية التي بدأها في ولايته الأولى.
فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإسرائيليين، مساء الأربعاء، بمنشور عبر موقع “تروث سوشيال”، دعا فيه إلى العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم في قضايا فساد، واصفاً إياه بـ “المحارب”. وكتب: “ينبغي إلغاء محاكمة بيبي نتنياهو على الفور، أو منحه عفواً، فهو بطل عظيم قدم كثيراً لدولة إسرائيل”.
جاءت تدوينة ترمب قبيل أيام من استئناف محاكمة نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في محاكمة مستمرة منذ عام 2020. ووفقاً لترمب، فإن “الولايات المتحدة هي التي أنقذت إسرائيل، والآن ستكون هي التي ستنقذ بيبي نتنياهو”.
ربما يأمل ترمب في عفو رئاسي عن صديقه الإسرائيلي، إذ يملك الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ صلاحية العفو عن نتنياهو. لكن ترمب، المعروف بلقب “رجل الصفقات”، لن يجعل الأمر مجرد هبة في إطار الصداقة السياسية، بل صفقة تنطوي على “إنقاذ” نتنياهو من المحاكمة، مقابل تسوية الحرب في غزة ضمن اتفاق شامل يضمن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، ويدفع سريعاً نحو المضي في خطة اتفاقيات السلام العربية – الإسرائيلية التي بدأها في ولايته الأولى.
نوبل للسلام
الصفقة التي يسعى إليها ترمب مع نتنياهو ربما ترتبط بطموحه في الحصول على جائزة نوبل للسلام، إذ تباهى خلال الأيام الماضية بدوره في التوسط لاتفاقات تنهي صراعات، من بينها وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. كما كتب على “تروث سوشيال”، معبراً عن أسفه لعدم منحه جائزة نوبل للسلام لـ”وقفه” الحرب بين الهند وباكستان، أو بين صربيا وكوسوفو، ولسعيه إلى الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة. وتحدث أيضاً عن إبرامه “اتفاقات إبراهام” في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فإنها “ستتوج بانضمام دول أخرى، وستوحد الشرق الأوسط للمرة الأولى على مر العصور”.
وفي منشوره أشار إلى الإعلان عن ترتيب معاهدة “رائعة” بين الكونغو ورواندا في شأن حربهما. وقال: “لا، لن أحصل على جائزة نوبل للسلام مهما فعلت، بما في ذلك روسيا – أوكرانيا، وإسرائيل – إيران، مهما كانت النتائج، لكن الناس يتفهمون، وهذا كل ما يهمني”. وأشار في حديثه إلى الصحافيين الجمعة الماضية، إلى أن ثلاثة من الرؤساء الأربعة الفائزين بجائزة نوبل للسلام ينتمون للحزب الديمقراطي، قائلاً: “كان ينبغي أن أحصل عليها أربع أو خمس مرات، لن يمنحوني جائزة نوبل للسلام لأنهم يمنحونها لليبراليين فقط”.
صفقة كبرى
وإضافة إلى مكاسبه الشخصية، فإنه وفق الصحافة الإسرائيلية يتعلق الأمر بجزء من إستراتيجية أوسع، وربما منسقة، تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط، مع لعب نتنياهو دوراً محورياً فيها. فمنذ إعلانه عن وقف إطلاق النار بوساطة أميركية بين إسرائيل وإيران، أبدى ترمب نفاد صبر متزايد تجاه إسرائيل، وخصوصاً بسبب استمرار القتال في غزة. وتتمثل رؤيته، وفقاً لتصريحاته المتكررة، في إنهاء الحرب وضمان الإفراج عن الرهائن وتوسعة “اتفاقات أبراهام” لتشمل الشرق الأوسط وربما ما بعده.
وألمح مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى ذلك، قائلاً إن التوصل إلى اتفاق مع “حماس” “أقرب من أي وقت مضى”. وقال في تصريحات لقناة “سي إن بي سي” الأميركية أمس الأربعاء، إن الإدارة الأميركية بصدد “إعلان مهم” قريبا في شأن الدول المشاركة في “اتفاقات إبراهام”، مضيفاً “نتوقع تطبيع العديد من الدول (علاقاتها مع إسرائيل)”.
وتقول صحيفة يديعوت آحرينوت، إنه في هذا السياق، يمكن النظر إلى تدخل ترمب في المشكلات القانونية التي يواجهها نتنياهو كجزء من “صفقة شاملة” تنطوي على دعم علني، وربما عملي، لزعيم إسرائيل مقابل تعاون نتنياهو في إنهاء حرب غزة ودفع الأهداف الإقليمية التي تقودها الولايات المتحدة. ويعتقد بعض المحللين أن هذه الخطوة قد تكون مجرد بداية لحملة دبلوماسية أوسع لم يُكشف عنها بعد.
غضب المعارضة الإسرائيلية
وقد ألمح زعيم المعارضة يائير لابيد إلى هذا الاحتمال في مقابلة مع الصحيفة الإسرائيلية، قائلاً إنه “مع كامل الاحترام لترمب، عليه ألا يتدخل في مسار قانوني داخل دولة ذات سيادة. أعتقد أن هذه تعويضات، لأنه سيضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة. وهذا أسلوب ترمب المعتاد.” واستخدمت النائبة نعما لازيمي من حزب الديمقراطيين لغة أكثر حدة في انتقاد الأمر قائلة بسخرية إن “نتنياهو بريء لدرجة أنه يستعين بترمب لإلغاء محاكمته. هذا المنشور (لترمب) يُظهر كيف تُحتجز أمة بأكملها رهينة بيد متهم جنائي. نتنياهو، أفرج عن قبضتك الخانقة على النظام الديمقراطي في إسرائيل. لا يمكن أن تُدمر المجتمع الإسرائيلي بسبب فساد رجل واحد. كفى.”
في المقابل، كانت ردود فعل حلفاء نتنياهو أكثر ترحيباً بتعليقات الرئيس الأميركي. وقال رئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست سمحا روثمان، إن كلمات ترمب تعكس “حقيقة عميقة”، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن “من غير المناسب أن يتدخل الرئيس الأميركي في الشؤون القانونية لدولة إسرائيل. استقلال القضاء أمر حيوي حتي بالنسبة لنتنياهو.” وبدلاً من ذلك، دعا روثمان الرئيس الإسرائيلي إلى منح نتنياهو عفواً: “امنحوا هذه الأمة العدالة ولحظات من الهدوء والرحمة.” فيما لم يستبعد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، احتمال ممارسة الولايات المتحدة ضغوطًا على الجهاز القضائي الإسرائيلي، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارة إلى مركز سوروكا الطبي في بئر السبع عقب الضربة الصاروخية الإيرانية.
اختباراً لاستقلالية القضاء
ويواجه نتنياهو المحاكمة في ثلاث قضايا فساد، تتضمن اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة. وتتعلق إحدى المحاكمات باتهامه وزوجته سارة بتلقي هدايا ثمينة بشكل غير قانوني من قطب الإعلام الهوليوودي أرنون ميلتشان، بقيمة تُقدر بنحو 700 ألف شيكل. وتشير لائحة الاتهام إلى أن نتنياهو خالف قوانين تضارب المصالح عندما سعى إلى مساعدة ميلتشان في تجديد تأشيرته الأميركية طويلة الأمد، وقدم له دعماً في قضايا ضريبية.
وتعلق قضية أخرى بالاحتيال وخيانة الأمانة، إثر محاولة نتنياهو المزعومة التوصل إلى صفقة “مقايضة” مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، أرنون (نوني) موزيس، بحيث تقدم الصحيفة تغطية إعلامية إيجابية لرئيس الوزراء مقابل سنّ قانون يضعف منافستها الرئيسة، صحيفة يسرائيل هيوم. والقضية الثالثة المعروفة باسم “قضية بيزك-واللا”، فهي الأخطر، إذ يُتهم نتنياهو فيها بإصدار قرارات تنظيمية أفادت مالك شركة بيزك العملاقة للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، بمئات الملايين من الشواقل. وبالمقابل، يُزعم أنه حصل على تغطية إعلامية إيجابية من موقع واللا الإخباري، الذي كان أيضاً مملوكاً لإلوفيتش.
ويقول موقع “تايمز أوف إسرائيل” إن هذه القضايا تُعد اختباراً رئيساً لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي، في وقت يشهد تدخلات سياسية متزايدة وضغوطاً داخلية وخارجية على مجريات المحاكمة. وينفي نتنياهو جميع التهم المنسوبة إليه، ويؤكد أنه لم يرتكب أية مخالفة، ويزعم أن القضايا ضده ملفقة بالكامل ووُضعت في إطار “انقلاب سياسي” دبرته الشرطة والنيابة العامة بهدف الإطاحة به من الحكم.
وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يمكن منح العفو إلا بعد انتهاء الإجراءات القانونية. ومع ذلك، تقول يديعوت آحرينوت إنه في ظل السياق الأمني الحالي، لا سيما بعد الضربة الأميركية الناجحة ضد المنشآت النووية الإيرانية، قد يصبح منح العفو أمراً ممكناً سياسياً. وقد ألمح الرئيس يتسحاق هرتسوغ أخيراً إلى أنه سينظر بإيجابية في مثل هذا الطلب إذا قدم رسمياً.
