وجه رئيس أمن الدولة السعودي، عبد العزيز بن محمد الهويريني، رسالة إلى المعارضين السعوديين في الخارج، قائلا إنه بإمكانهم العودة دون أن ينالهم “عقاب”، حال عدم ارتكابهم أي جرائم.
وقال في مقابلة على قناة “إم بي سي” السعودية، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، “وجّه بالعفو” عمن وصفهم بـ”المغرر بهم وهاجموا المملكة من الخارج، والترحيب بهم إذا لم يكونوا قد ارتكبوا جرما كالقتل أو الاعتداء على أحد”.
وتابع: “يعودون مرحبًا بهم، ولن ينالهم أي عقاب”.
وأضاف أن “قرابة 20 بالمئة من السعوديين الموقوفين في البلاد، أُوقفوا برغبة أهاليهم أو بطريقة مرتبة مع أهاليهم (أسرهم)، الذين بدأوا يشعرون بأن الدولة تعالج ولا تعاقب، ما دام لا يزال الشخص في مرحلة الأفكار”.
ودعا رئيس أمن الدولة من وصفهم بـ”المُغرَر بهم للعودة إلى وطنهم”، وقال: “إن لم يكن عليك حق خاص. قتل أو سرقة أو اعتداء وكنت من المغرر بهم، فإن الدولة ترحب بك ولن تعاقبك”.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017، تحاول المملكة الخليجية تعديل صورتها من خلال تبني إصلاحات اجتماعية، تتضمن السماح للنساء بقيادة السيارات، وإعادة فتح دور السينما وتنظيم حفلات موسيقية وفعاليات رياضية.
لكنّ ذلك لم يحل دون اعتقال عشرات المعارضين ورجال الدين والنشطاء، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تم تبنيه في 2017، بعد أشهر من تنصيب الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في يونيو من العام نفسه.
وصدرت أحكام مطوّلة ومشددة بالسجن على العشرات منهم، من بينهم الناشطة النسوية المعروفة مناهل العتيبي المحكوم عليها بالسجن 11 عاما، ونورا القحطاني التي بلغت عقوبتها 45 عاما، على خلفية نشاطهما الإلكتروني.
لكن هذه المسألة الحساسة في السعودية شهدت انفراجة مؤخرا، وفق فرانس برس.
ومنذ ديسمبر الماضي، أفرجت السلطات السعودية عن عدد كبير من السجناء، على رأسهم محمد القحطاني، أحد مؤسّسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية التي حُلّت عام 2013.
وأُفرج عن القحطاني بعد أكثر من سنتين من انتهاء محكوميته لـ10 سنوات، في نوفمبر 2022.
كما أفرجت السلطات عن الأكاديمي مالك الأحمد، والداعية محمد الهبدان، اللذين اعتقلا ضمن حملة اعتقالات كبيرة في سبتمبر 2017.
