أم تي آي نيوز » عدن
أكد الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أن الفساد تفشى في اليمن خلال العقود الثلاثة الماضية في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة، وذلك نتيجة غياب نظام رقابة ومحاسبة فعال في ظل نظام تسيطر عليه الولاءات القبلية والمحسوبية. وأشار إلى أن شبكات الفساد أصبحت تدير الشؤون العامة في البلاد، مما أدى إلى ضعف الأداء الحكومي وتدهور الخدمات العامة في مختلف المجالات.
وأضاف المسبحي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك أن الفساد يُعد آفة تقتل الشعوب وتشكل عقبة كأداء في طريق تحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي، كما تعيق تقدم المجتمعات وتُهدد استقرارها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وأوضح أن اليمن بدأت خطواتها الأولى لمكافحة الفساد عام 2006 بإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، إلا أن دورها لم يُفعّل بالشكل الكامل، حيث واجهت صعوبات في تسريع التحقيقات وتحويل القضايا إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدم وجود محكمة متخصصة في قضايا الفساد.
وأكد الخبير الاقتصادي أن محاربة الفساد ممكنة إذا توفرت النية والإرادة الحقيقية والقيادة التي تعكس إصرارًا على الحد من هذه الظاهرة. وشدد على ضرورة أن تبدأ المعالجات من أعلى هرم السلطة إلى أسفله، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وأن تقوم الأجهزة المعنية بهذه المهمة، مثل البرلمان بوصفه سلطة تشريعية ورقابية، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بأدوارها على أكمل وجه.
وأشار المسبحي إلى تقارير الشفافية الدولية التي أظهرت انتشار الفساد بين الموظفين الحكوميين والسياسيين في اليمن، حيث احتلت البلاد المركز 176 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد.
ولفت إلى أن قانون الذمة المالية رقم 30 لعام 2006 يهدف إلى حماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة. ونصت المادة 24 من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر لكل من يتخلف دون عذر مشروع عن تقديم إقرارات الذمة المالية بعد إبلاغه بذلك، بينما نصت المادة 23 على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة لكل من يقدم بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية.
واختتم المسبحي بالدعوة إلى تحرك سريع من الجهات المختصة، ممثلة بالهيئة العليا لمكافحة الفساد، لتطبيق القانون على الجهات والأفراد والمؤسسات المشمولة بأحكامه، مع ضرورة تقديم إقراراتهم المالية أو إصدار توضيح من الهيئة حول أسباب عدم تنفيذ القانون، مؤكدًا أن عدم التطبيق يُعد مخالفة دستورية تستلزم تحركًا سريعًا من كافة الجهات الرقابية، بما في ذلك مجلس النواب والشورى، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، والنائب العام.
