أم تي آي نيوز » عدن
يواجه الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهو مؤسسة تتبع رئاسة الوزراء اليمنية، اتهامات متزايدة بالخضوع لسيطرة مليشيا الحوثي، رغم استمرار عمله في مناطق الحكومة الشرعية عبر إدارته المركزية في صنعاء. وتشير التقارير إلى أن الصندوق يتلقى مليارات الدولارات من جهات مانحة، بما في ذلك البنك الدولي في واشنطن، عبر مشاريع تنموية مختلفة، إلا أن إدارة هذه التمويلات لا تزال محل جدل واسع.
ويبرز من بين هذه المشاريع “الحوالات النقدية الطارئة”، الذي كان تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، قبل أن يتم تحويله إلى مليشيا الحوثي، بالإضافة إلى مشروع الأشغال العامة، الذي يخضع هو الآخر لإدارة صنعاء.
وتتهم مصادر محلية صالح صغير حسن الرازحي، مدير وحدة الدعم المؤسسي في الصندوق، بلعب دور رئيسي في تعزيز نفوذ الحوثيين داخل المؤسسة. وبحسب المصادر، فإن الرازحي، الذي يسيطر على شبكة واسعة من العاملين بالصندوق في مختلف المحافظات، يفرض توجيهات تخدم أجندة الحوثيين، بما في ذلك في مناطق تخضع للحكومة الشرعية.
ووفقًا لتقارير، فإن بعض موظفي الصندوق الاجتماعي للتنمية تعرضوا للاعتقال من قبل مليشيا الحوثي، وسط تساؤلات عن الجهات التي قدمت معلومات عنهم. وتشير مصادر إلى أن الرازحي، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة بقيادات حوثية بارزة مثل مهدي المشاط، وأبو علي الحاكم، وأحمد حامد، وعبدالمحسن الطاووس، يعقد اجتماعات دورية معهم لضمان استمرار سيطرة الجماعة على الصندوق.
وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد التساؤلات حول موقف الحكومة اليمنية الشرعية من استمرار إدارة الصندوق من صنعاء، وعدم اتخاذ خطوات لاستعادته ونقله إلى عدن. كما تتزايد الدعوات إلى المانحين، بمن فيهم البنك الدولي، والحكومتان البريطانية والأميركية، والاتحاد الأوروبي، لإجراء تحقيق شفاف وتعليق المنح حتى يتم الكشف عن الجهات المسيطرة على الصندوق، والدور الذي تلعبه في تمويل الحوثيين.
وتطالب أصوات داخل الحكومة اليمنية الشرعية بفتح تحقيق داخلي لتحديد المسؤولين عن التراخي في نقل الصندوق إلى مناطق خاضعة للحكومة، وإيقاف ما وصفوه بـ”التسهيلات غير المبررة” التي مكنت مليشيا الحوثي من الاستفادة من هذه الموارد المالية.
