أثار البيان الصادر عن السلطة التنفيذية في محافظة حضرموت، والذي تم فيه التطرق إلى القائد اللواء فرج سالمين البحسني، موجة من الانتقادات الواسعة، حيث اعتبره مراقبون انعكاسًا لحالة من الارتباك والتخبط الذي تعيشه السلطة المحلية منذ توليها زمام الأمور في المحافظة.
وأشار محللون إلى أن البيان يكشف عن حجم الصراعات الداخلية والانقسامات التي أثرت سلبًا على الوضع العام في حضرموت، إلى جانب ما وُصف بتنامي الفساد الإداري وعدم القدرة على إدارة الملفات الخدمية والتنموية بفعالية.
وفي سياق متصل، جاء البيان في محاولة لنفي ما تم تداوله من صور وفيديوهات كشفت – وفقًا لمصادر مطلعة – عن تورط مباشر للسلطة التنفيذية في دعم ممارسات مشبوهة، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة للتنصل من المسؤولية بإلقاء اللوم على ما وصفته السلطة بـ”التدخلات الخارجية”.
وأكد هشام الجابري أن هذه المزاعم ليست سوى محاولة لتغطية الفشل المتواصل، مشددًا على أن التدخل الوطني لمكافحة الفساد في حضرموت هو واجب وطني ينبغي أن يقوم به الجميع، وليس فقط القيادة العليا، للحفاظ على حقوق أبناء المحافظة وحماية مقدراتها.
كما أشار الجابري إلى أن الحديث عن مهام أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ليس من صلاحيات السلطة المحلية، معتبرًا ذلك تجاوزًا غير مبرر يهدف إلى تشتيت الانتباه عن القضايا الحقيقية التي تتعلق بالفشل الإداري والفساد المستشري في المحافظة.
وقد أثار البيان ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمجتمعية، وسط مطالبات متزايدة بمحاسبة الفاسدين وإجراء إصلاحات جذرية تضمن استقرار المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة.
