أم تي آي نيوز » الكويت
صدر، اليوم (الأحد)، المرسوم بقانون 5 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 67 لسنة 1976 بشأن المرور، على أن يتم تنفيذ المرسوم والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جاء المرسوم.. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 مايو 2024، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وغيرها من قوانين، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء. وحسب التعديلات «يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع» فيما عدا النوع (1) فقرة (أولا) من المادة (3) وهي السيارات الخاصة بالنسبة للمواطنين فقط.
ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد.
وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها.
ويجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد 33 عدا البند 3، 33 مكررا، 38 ولا يمنح رخصة جديدة الا بعد مدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ السحب. ويجوز لإعادة سريان رخصة السوق إلحاق المخالف بدورة توعوية وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة أو إعادة اختباره إذا رأت الإدارة العامة للمرور ذلك.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار ولا تقل عن مئة وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1 – قيادة مركبة آلية من دون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.
2 – قيادة مركبة آلية بعدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
3 – إجراء أي إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث بدون إذن كتابي صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
4 – مخالفة الآداب العامة في المركبة.
5 – تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.
6 – عدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية (الشرطة، الإسعاف، الإطفاء، الدفاع المدني، والمواكب الرسمية والمركبات التابعة لها) أو اللحاق بها أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها بغرض تجاوز المركبات في الطريق.
7 – السير على كتف الطريق.
8 – عدم التزام سائقى مركبات النقل بأنواعها والمركبات الصناعية والانشائية والجرارات والمركبات ذات المقطورة والمركبات ذات شبه المقطورة الجانب الأيمن لنهر الطريق أو تخطي المركبات الأخرى دون ضرورة.
9 – استخدام أجهزة الاتصال النقالة أو أي جهاز آخر باليد أو الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.
10 – قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة في صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر في توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
11 – كل من هرب أو حاول الهروب بعد ارتكاب حادث مروري نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو للغير.
12 – التحرك بالمركبة بتسارع عالٍ بحيث تصدر الإطارات صوتاً مزعجاً.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار ولا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفات منها: التسبب في وقوع حادث يضر بالممتلكات العامة أو الغير نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، ووجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة.
الحجز المنزلي
تضمن القانون عقوبة جديدة هي «الحجز المنزلي للمركبات» إلى حين انتهاء فترة العقوبة ثم الإفراج عنها.
سحب الرخصة
للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تقضي بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو جميعها مدة لا تجاوز سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم اذا كان مقروناً بوقف التنفيذ.
جهات من خارج «الداخلية» قد تسجل المخالفات
يجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية تحرير مخالفات الوقوف في الأماكن التي لا يجوز الوقوف فيها أو الانتظار إلا بمدد محددة مقابل تعرفة إلى جهات خارج الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك، كما تبين مقدار النفقات والمصاريف مقابل أداء هذه الجهات للعمل المسند لها.
عقوبات بديلة
للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بدلاً من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة ومنها العمل في خدمة المجتمع، ويكون العمل بتكليف المحكوم عليه بالعمل لمصلحة إحدى الجهات دون مقابل، ويراعى في العمل توافقه مع مهنة المحكوم عليه – إن أمكن – والا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثماني ساعات يومياً، وتحدد الجهات وأنواع الأعمال التي تمارس فيها والإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذها من قبل المحكوم عليه بقرار من وزير الداخلية.
أبرز العقوبات والغرامات الجديدة
• 15 ديناراً «أقل غرامة مالية» بالقانون الجديد لـ«الوقوف في الممنوع»
• مخالفة «استخدام الهاتف أثناء القيادة» من 5 دنانير إلى 75 د.ك
• 150 ديناراً غرامة «الاستهتار والرعونة».. ومثلها «تجاوز الإشارة الحمراء»
• تضاعفت عقوبة «عدم ربط حزام الأمان» من 10 دنانير إلى 30 د.ك
• تعديل «مخالفة إجراء سباق على الطرق العامة» من 50 ديناراً إلى 150 د.ك
• تعديل «مخالفة قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة» من 10 دنانير إلى 75 د.ك
• تغليظ «عقوبة استخدام الأماكن المخصصة لوقوف ذوي الاحتياجات الخاصة» لتصبح 150 ديناراً بدلا من 10 د.ك
• تضاعفت «عقوبة تجاوز السرعة المحددة» في القانون الجديد لتصبح بين 70 و150 ديناراً بعد أن كانت في القانون القديم بين 20 و50 د.ك
