أم تي آي نيوز / كتب : خالد سلمان
لا جدية في تدمير الآلة العسكرية الحوثية، يستوي في هذا الإقليم وعواصم القرار الدولي ذات الصلة بالملف اليمني ، فهذه الجماعة مشروعها يتعدى الرقعة الجغرافية اليمنية، وتتداخل مع ملفات متشابكة يتم التفاوض حولها مع إيران لا مع الحوثي ، وتتم التسوية بباكيج أي حزمة حل يشمل عديد القضايا المترابطة.
إيران تفاوض بالحوثي وروسيا تهدد واشنطن بالرد الإنتقامي لتسليح أوكرانيا ، بتسليم الحوثي أسلحة صاروخية خارقة للسفن الحربية ، والصين تحرص على حماية مصالحها بإمساك عصا الصراع من المنتصف، لضمان عدم تعرض أسطولها التجاري للاستهداف في الممرات المائية، ناهيك عن وضعها التجاري المميز في التبادلات مع إيران.
الحوثي قرار إطاحته لم يعد يمنياً، ولا يرتبط بالتفاعلات والتوازنات المحلية ،بل هو قرار مافوق وطني وهو أي الحوثي مجرد هامش ومخلب قِط في تبادل الملفات الكبرى، وصفقات المقايضات وترسيم حدود المصالح.
واشنطن لم تعلن الحرب على الحوثي ، وكل ماتفعله في ساحة المواجهة ليس فعلاً مبادراً بل إستجابة لرد فعل ، فغالباً مانسمع عن تدمير مسيرة هنا وهناك بعد إطلاقها ، وفي الحقيقة أن من يتعرض لإستنزاف في مقدراته المالية العسكرية هي الولايات المتحدة، وفي مفارقة ساخرة فإن الحوثي بطائرة مسيرة لا تتعدى حفنة دولارات ،هو من يستدعي الصواريخ الإمريكية التي تبلغ كلفتها عشرات ومئات الملايين لتدميرها.
في الداخل القرار مرتبك ، لا يظهر الحوثي قوة لا تُقهر في ميدان المنازلات العسكرية ، وغالباً ما يتعرض لهزائم متلاحقة ،كما حدث مطلع هذا الأسبوع في مواجهة مع القوات الجنوبية، أدت إلى إسقاط عديد المواقع في قلب تحصيناته بتعز ، ومع ذلك فإن الطرف الشرعي يتجنب الخوض بتشكيل قوة مشتركة ،وغرفة عمليات موحدة قاسمها المشترك تنسيق العمليات العسكرية ،بين مختلف المكونات المسلحة إنتقالي حرس جمهوريّ جيش وطني ، وخوض السياسة والدبلوماسية بضرب النار وتغيير المعادلات الميدانية على الأرض.
هذا الإرتباك يحلينا إلى واقع الكثير يتحاشون الخوض فيه ، وهو أن قرار الحرب والسلم ليس يمنياً ، وأن إدارة المعركة ضد الحوثي ستظل رهناً لحسابات القوى الإقليمية والدولية والصفقات الكبرى.
بحسابات توازنات الداخل ، الحوثي يمكن هزيمته، وبحسابات الدبلوماسية الدولية ولعبة الملفات ممنوع هزيمة الحوثي.
