واشنطن تبتر أذرع الحوثي

أم تي آي نيوز / العين الإخبارية

عقوبات أمريكية جديدة اتخذت من الشبكة الدولية العابرة للحوثيين والتي يديرها القيادي البارز سعيد الجمل انطلاقا من إيران، هدفًا لها.

تلك العقوبات تعد الجولة الثامنة والتي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها حددت 11 شخصا وكيانا وسفينة هدفا لها، ليصل إجمالي المعاقبين إلى 89 شخصا وكيانا وسفينة، منذ انطلاق الجولة الأولى من العقوبات ضد شبكة الجمل في يونيو/حزيران 2021، بحسب ما تتبعته «العين الإخبارية» من بيانات الخزانة الأمريكية.

تأتي هذه العقوبات ضمن ضربات أمريكية لعزل وتعطيل تمويل مليشيات الحوثي عبر القيادي البارز سعيد الجمل المقيم في إيران والمصنف من أخطر الأذرع المالية للجماعة لعمله مع فيلق القدس في إدارة شبكة واسعة من الوسطاء والشركات والسفن التي تهرب الوقود الإيراني ومنتجات البترول ومختلف السلع الأخرى إلى أنحاء الشرق الأوسط، وأفريقيا وآسيا وروسيا.

كما تأتي بعد إدراج «الخزانة الأمريكية»، الشهر الماضي، 9 أفراد وكيانات وسفينة إلى قائمة العقوبات لارتباطها بشبكات شراء الأسلحة للحوثيين بما في ذلك بعض الجهات العاملة في الصين، حيث ضمت العقوبات القيادي الحوثي علي الوزير المقيم في الصين، إضافة إلى معاذ الحيفي المقيم في مسقط.

عقوبات جديدة
أدرجت الخزانة الأمريكية، اليوم، شخصين و4 شركات و5 سفن وصنفتها «ممتلكات محظورة»، إثر لعبها دورًا حاسمًا في تمويل الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون كجزء من شبكة سعيد الجمل.

ووفقا للبيان، فإن «المقيم في إندونيسيا محمد رسلان بن أحمد، إضافة إلى الصيني تشوانغ ليانغ»، سهلا الشحنات غير المشروعة، وانخرطا في غسل الأموال لصالح الشبكة المالية للحوثيين.

محمد رسلان رويستون
ولد في نوفمبر/تشرين الثاني 1968.
عمل كوسيط شحن في إندونيسيا
قدم خدمات إدارة السفن والسمسرة لشبكة سعيد الجمل والنقل غير المشروع، وخاصة في السفن التي تنقلت بين روسيا وفنزويلا.
رجل الأعمال الصيني تشوانغ ليانغ (تشوانغ)
ولد في يوليو/تموز 1978.
انخرط في «عمليات غسيل أموال ومخططات أخرى متعلقة بالتمويل لصالح شبكة سعيد الجمل»
عمل على تعزيز العمليات التجارية غير المشروعة للجمل
عمل -كذلك- مع الجمل وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
ساعد أحد أذرع الجمل وهو عبده ناصر علي محمود الذي سبق وتم معاقبته في التحايل على العقوبات من خلال منحه بشكل غير مشروع إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي.
هل أثرت العقوبات على الشبكة؟
بحسب البيان، فإن شبكة سعيد الجمل مستمرة في توفير عشرات الملايين من الدولارات من الإيرادات للحوثيين في اليمن من خلال شحنها للسلع الإيرانية، بما في ذلك النفط، وهو مصدر تمويل يدعم هجمات الحوثيين المستمرة ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وأجرت الخزانة تغيرات شملت الحظر الدولي على عبده ناصر محمود وسعيد الجمل لاستخدام الأول جواز سفر دبلوماسي صومالي للسفر دوليا، واستخدام الثاني -وهو زعيم الشبكة- جواز سفر، تحت اسم أحمد سعيدي صادرين من إيران.

وتعهد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، بالاستمرار في تعطيل الجهات الفاعلة التي تشكل أهمية حاسمة لعمليات الشبكة الدولية للحوثيين، والحد من قدرة الجماعة المدعومة إيرانيا على زيادة زعزعة استقرار المنطقة وتهديد التجارة الدولية”.

وقال إن العقوبات تركز على «تعطيل شبكة الحوثيين المترامية الأطراف من الميسرين (الوسطاء) الماليين والشركات الوهمية والسفن، والتي تعد مصدر رئيس في تمويل أنشطة الجماعة الإرهابية المزعزعة للاستقرار”.

شبكة شحن غير مشروعة
اعتمدت شبكة سعيد الجمل على العديد من الشركات لتوليد عشرات الملايين من الدولارات من الإيرادات بشكل غير مشروع كشركة Ascent General Insurance Company المسجلة في سيشل ومقرها تايلاند وسنغافورة، والتي تقدم تأمينًا للسفن التي تم تحديدها على أنها ممتلكات محظورة لأولئك الخاضعين للعقوبات لتقديم الدعم لسعيد الجمل.

كما فرضت الخزانة الأمريكية، عقوبات على شركة Fornacis Energy Trading Co. LL لقيامها بشراء وشحن شحنات إيرانية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لشبكة سعيد الجمل.

كذلك، فرضت عقوبات على شركة Barco Ship Management Inc ( Barco ) المسجلة في جزر مارشال وهي مدير السفن والمدير التجاري للعديد من السفن، بما في ذلك سفن WANJI و OCEANIC II و TIREX، وقد تم استخدام الأولى من قبل شبكة سعيد الجمل لنقل شحنات غير مشروعة بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.

وفرضت -كذلك- عقوبات على شركة تدعى “Sea Knot Shipping Inc” ومسجلة في جزر مارشال استخدمت كذلك السفينة MIROVA DYNAMIC لنقل شحنات غير مشروعة بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لصالح سعيد الجمل. وصنفت العقوبات السفن الأربع كممتلكات محظورة.

وأدرجت شركة باركو وشركة سي نوت شيبنج المحدودة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية والدعم المالي لسعيد الجمل.

كما طالت العقوبات أيضا “شركة ألفا شاين مارين سيرفيسز ذ.م.م” ومدير السفينة كاسبر التي تم استخدمتها في تسهيل تجارة غير مشروعة بقيمة ملايين الدولارات بموجب وثائق شحن مزورة لذا الشبكة.

جولات سابقة
دفعت هجمات مليشيات الحوثي على سفن الشحن الولايات المتحدة لتكثيف ملاحقة شبكة الجمل عبر ثماني جولات من العقوبات، والتي طالت عشرات الشركات والأفراد والسفن والوسطاء.

وفي الجولة السابعة والتي فرضتها الخزانة الأمريكية في يونيو/حزيران 2024، طالت العقوبات 10 أفراد وشركات وسفن، لمشاركتهم في النقل غير المشروع للنفط والسلع التابعة لمليشيات الحوثي.

وخلال شهر مارس/آذار 2024، ضمن الجولة السادسة، اتخذت «الخزانة» 3 إجراءات عقابية منفصلة طالت 14 فردا وكيانا وسفينة منها يوم 15 مارس/آذار، والتي أضافت بموجبها شركة شحن، إلى قائمة العقوبات.

وفي 6 مارس/آذار الماضي، أضافت بشكل منفصل 6 كيانات وفرد واحد وناقلتين مقرهما أو مسجلتين في ليبيريا والهند وفيتنام ولبنان، إضافة إلى إجراء آخر طال مالكي سفينتين وسفينتين متمركزتين في هونج كونج وجزر مارشال لشحنها السلع نيابة عن الجمل.

وفي فبراير/ شباط 2024، اتخذت الخزانة الأمريكية، عقوبات بحق شركة وسفينة مملوكة لها تستخدم لشحن السلع الإيرانية التي تم بيعها لدعم شبكة الحوثيين وفيلق القدس، كما أدرجت في يناير/ كانون الثاني من نفس العام، شركتين وأربع سفن وصنفتها كممتلكات محظورة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، فرضت الخزانة الأمريكية إجراءات عقابية شملت في المرة الأولى فردا واحدا و3 كيانات (رئيس جمعية الصرافين بصنعاء و3 مكاتب صرافة في اليمن وتركيا) وفي المرة الثانية، 13 فردًا وكيانًا مسؤولين عن توفير عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع وشحن السلع الإيرانية للشبكة الحوثية.

ووجهت واشنطن أول جولتين من العقوبات ضد شبكة الجمل خلال فبراير/شباط 2022 وطالت 18 شخصا وكيانا في تركيا والهند وسنغافورة والخليج واليمن، وخلال يونيو/حزيران 2021 وطالت 11 شخصا وكيانا بما في ذلك سعيد الجمل.

من هو سعيد الجمل؟
سعيد محمد أحمد الجمل (42 عاما)
من أبرز الأذرع الاقتصادية للحوثيين
ينحدر من منطقة “همدان” بمحافظة صنعاء
تنقل بين اليمن وإيران ولبنان
استقر في إيران منذ العام 2009.
نجح في تكوين خلية من رجال الأعمال وخبراء الشحن يعملون على البيع غير المشروع للبضائع الإيرانية في الخارج وإعادة الأرباح إلى كيانات بما في ذلك الحوثيون في اليمن وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله وكيانات أخرى.
مهام شبكة الجمل تشمل توفير عملاء لشراء السلع الإيرانية شريطة أن يكونوا على استعداد للتهرب من العقوبات الدولية المفروضة على إيران.