أم تي آي نيوز / خاص
تواصل صمت المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرغ، إزاء انتهاكات جماعة الحوثي المستمرة منذ أكثر من عامين، مما أثار انتقادات واسعة، أبرزها منع جماعة الحوثي الحكومة الشرعية من تصدير النفط الخام، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد اليمني المتعثر في ظل صمت أممي .
وتعاني اليمن من حرب اقتصادية شنها الحوثيون على الحكومة الشرعية، تسببت في انهيار سعر صرف الريال اليمني إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 1890 ريال، وعلى الرغم من هذه الأزمة المالية الكبيرة، ظل المبعوث الأممي صامتًا تجاه هذه الأوضاع.
وأدت السياسات النقدية التي فرضها الحوثيون إلى منع تداول العملة الوطنية في مناطق سيطرتهم، مما خلق حالة من الانقسام النقدي وأثر سلبًا على الاقتصاد الوطني و لم يتطرق المبعوث الأممي إلى هذه الانتهاكات ولم يصدر أي تصريحات تدينها.
وتجاوزت انتهاكات الحوثي القطاع النقدي لتشمل القطاع المصرفي أيضًا، حيث قامت المليشيا باعتقال قيادات إدارية في بعض البنوك الخاصة وتنصيب إدارات موالية لها، و على الرغم من هذه الانتهاكات الواضحة، لم يتخذ المبعوث الأممي أي خطوات فعالة لمعالجة الوضع أو حتى التنديد بهذه التصرفات.
واليوم، يهرع المبعوث الأممي هانس جروندبرغ لإنقاذ الحوثي من قرارات البنك المركزي المعترف به دوليًا، تمامًا كما هرع سلفه مارتن جريفيث لإنقاذ المليشيا من خسارة مدينة الحديدة ومينائها عام 2018، هذا التهاون من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه تصرفات الحوثي يُعدّ أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الأزمة في اليمن.
ويقول سياسيون أن لولا تهاون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، لكان الحوثي في خبر كان منذ أعوام مضت، حيث كانت هذه السياسات المتساهلة قد سمحت للمليشيا بتعزيز قبضتها على المناطق التي تسيطر عليها وزيادة معاناة الشعب اليمني.
