أم تي آي نيوز / خالد سلمان
زار نائب رئيس الفريق الإقتصادي الحكومي الشرعي ، المناطق المسيطر عليها من قبل الحوثي ، يقيناً أنها ليست سياحية وليست أسرية لوصل ذوي القربى كما ادعى المسؤول الحكومي، ومن ثم العودة سالماً ، إنها زيارة عمل بأهداف غامضة وبجدول أعمال غير مصرح الإفصاح عنه.
كل الحوارات المتتابعة ليس هناك من قضية تحتل صدارة التفاوض ،سوى تخفيف أو العدول عن إجراءات البنك المركزي، بما هي عليه من تجفيف مصادر تمويل الحوثي ،وإحكام الخناق على موارده ، مايصيب كل جزء في آلته الحربية بالعطب.
ومن المؤكد أن الحكومة الشرعية تتعرض لضغوط فوق الإحتمال ، للسير خطوة إلى الخلف ،وتنفيس محبس الحصار على مالية الحوثي بنوكاً وشركات إتصالات ومكاتب سفريات، وربما مطروح على طاولة قادم الإجراءات إعادة توجيه حركة السفن التجارية من الحديدة إلى ميناء عدن ، مايجعل الحوثي يترنح ويمضي سريعاً نحو الحرب ، حرب داخلية كما يفعل اليوم في الساحل الغربي في حيس ، حيث مناطق قوات العمالقة أو حريب حيث تتمركز ذات القوات.
ويرفع الحوثي منسوب سقف إبتزازه من المجال العسكري الداخلي إلى تهديد الجوار ،والضغط على السعودية لإجبار الحكومة الشرعية على فتح فجوة في جدار الطوق ، كي يتنفس الحوثي مالياً ، ويعود ثانية إلى خفض التصعيد الذي يبدو أنه في وارد تجاوزه ، وقطعاً الإمريكي يفعل ذات الشيء ،والمبعوث الأممي يعلن صراحة أن الملف الإقتصادي إن لم يتم وقف إنحداره نحو مزيد من الإنقسام النقدي ، فإن العودة إلى الحرب هي المتاح الوحيد والمحتمل، بل ووصول جروندبرج حد الدعوة للقاء مباشر ،بين رشاد العليمي ومهدي المشاط دون شروط مسبقة.
خطوة حكومية واحدة إلى الوراء بشأن القرارات المالية، لا تعني سوى إعلان القطيعة بين الشرعية وأنصارها وكل الشعب ، حتى وإن كسبت السعودية ، فما نفع أن تكسب الجوار وتخسر بيئتك الحاضنة ، أو مابقى لك من حواضن.
قرارات المركزي قنبلة شظاياها ذات إتجاهين : المضي بإنفاذ القرارات تدمير للحوثي ، والتراجع عنها نسف لمصداقية الشرعية ، وإحراق لأكثر أوراقها فعالية ونصرها اليتيم ، الحرب الاقتصادية.
