أم تي آي نيوز / متابعات
نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني صحة الأنباء المتداولة عن خروج مبالغ مالية كبيرة من الريال السعودي عبر مطار عدن الدولي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، وذلك دون علم البنك.
واستغرب المصدر ، تورط وسائل اعلام مرئية في ترويج مثل هذه الشائعات “التي تفصح عن جهل عميق بالإجراءات الدولية الخاصة بالتعامل مع حمل النقد بواسطة الأفراد أو إجراءات ترحيله بواسطة البنوك أو الشركات.
واوضح المصدر ان الإجراءات لا تسمح بترحيل أو استقبال أي مبالغ تزيد عن عشرين ألف دولار كحد أقصى ، مالم تكن مصحوبة بشهادات وتصاريح كتابية موثقة من السلطات النقدية إلى السلطات الجمركية ، بعد أن تكون قد أخضعها لكل معايير ومتطلبات التحقق الدولية المقرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واضاف ان الاجراءات تتطلب ايضا إرفاق كل الوثائق المطلوبة والتصاريح الرسمية مع الشحنة إلى السلطات المعنية في بلد الاستقبال والتي بدورها تخضع كل شحنة لكل إجراءات التحقق والامتثال.
وطالب المصدر المسؤول كافة وسائل الاعلام الرسمية و الخاصة بتحري الدقة في نشر اخبارها والتثبت منها من خلال العودة الى الجهات المسؤولة ، مشيرا الى ان البنك المركزي لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اي جهة اعلامية تساهم في نشر الاكاذيب.
وعلى صعيد متصل ، اشار المصدر الى ضرورة “ان تتكاتف كافة المؤسسات الحكومية الرسمية وكذلك وسائل الاعلام لمساندة البنك المركزي في معركته الراهنة مع جماعة الحوثي الارهابية التي تواصل بشكل ممنهج تدمير الاقتصاد الوطني وقطاعه المصرفي”.
وكان البنك المركزي اليمني قد وجه كافة البنوك اليمنية الخاصة بنقل مراكزها الرئيسية الى العاصمة المؤقة عدن عدن ، ومنحها مهلة زمنية لمدة شهرين لم يتبقى منها سوى اسبوعين تقريبا.
وفي هذا السياق ، اكد المصدر المسؤول ان قيادة البنك المركزي سوف تتعامل بمنتهى الصرامة مع اجراءات تطبيق قرارها، وانها سوف تتخذ كل الاجراءات العقابية ضد الجهات المتخلفة عنه.
