⚡إم تي آي نيوز⚡خاص
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى معالي النائب العام للجمهورية
فضيلة القاضي / قاهر مصطفى علي المحترم
الموضوع: مذكرة قانونية وحقوقية عاجلة بشأن انتهاك حرمة منزل الأستاذ علي أحمد الجفري والمساس بحقوقه المدنية والسياسية وحقوق أسرته وضرورة التدخل والتحقيقا.
معالي النائب العام
تحية الحق والعدالة وبعد
نتقدم إلى معاليكم بهذه المذكرة انطلاقا من مسؤوليتنا القانونية والحقوقية والإنسانية وإعلان تضامننا الكامل مع الأستاذ علي أحمد الجفري عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي ورئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت إزاء ما أورده في بيانه العاجل بشأن تعرض منزله الكائن في منطقة المساكن بجانب مسجد بر الوالدين للمحاصرة من قبل قوات أمنية وعسكرية ومحاولة اقتحامه والدخول إليه عنوة دون إظهار مسوغ قانوني أو أمر صادر عن النيابة العامة بحسب ما جاء في إفادته المنشورة.
وإذ نؤكد تضامننا الكامل معه ومع أفراد أسرته فإننا ننظر إلى هذه الواقعة باعتبارها مسألة تتجاوز حدود الخلافات أو الاعتبارات السياسية لتتصل مباشرة بحرمة المساكن والحق في الأمان الشخصي والأسري وصون الملكية الخاصة وضمان ممارسة الحقوق والحريات المدنية والسياسية في إطار دولة القانون والمؤسسات.
أولا: الأساس الدستوري والقانوني لحرمة المسكن
إن حرمة المساكن ليست مسألة إجرائية هامشية وإنما ضمانة دستورية أصيلة قررها المشرع اليمني حماية للخصوصية الإنسانية والأمان الأسري.
فقد نصت المادة (52) من دستور الجمهورية اليمنية على أن للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.
كما قررت المادة (51) حق المواطن في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وتقديم الشكاوى إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وجاء قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994 ليضع الضوابط القانونية لدخول المساكن وتفتيشها وضبط ما بداخلها إذ أكدت المواد (12) و(131) و(132) و(138) على حرمة المساكن وعلى ضرورة التقيد بالأوامر والإجراءات والضمانات القانونية التي تحكم أعمال التفتيش والتحقيق.
وبالتالي فإن وجود قوة أمنية أو عسكرية أمام منزل أي مواطن لا يمنحها بذاته سلطة اقتحامه أو دخوله عنوة أو تجاوز الإجراءات القانونية المقررة. كما أن مشروعية أي إجراء من هذا القبيل تظل رهنا بوجود سند قانوني صحيح واستيفاء شروطه وحدوده وإجراءاته.
ثانيا: الحماية القانونية للحقوق المدنية والسياسية
إن الحقوق المدنية والسياسية للأستاذ علي أحمد الجفري لا تتأثر بموقعه السياسي ولا يجوز الانتقاص منها بسبب صفته أو انتمائه أو مواقفه السياسية.
فهو مواطن يملك كامل الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فضلا عن كونه يمثل كيانا سياسيا قائما في المشهد العام وله حضوره وموقعه السياسي والتنظيمي.
وإن الاعتراف بالكيانات السياسية ومشاركتها في الحياة العامة يقتضي احترام حقوق ممثليها وأعضائها وعدم اتخاذ الإجراءات الأمنية أو العسكرية وسيلة للضغط عليهم أو تقييد نشاطهم السياسي خارج الأطر القانونية.
ونؤكد هنا أن الحقوق والحريات المدنية والسياسية لا تسقط بالتقادم ولا يجوز تعليق ممارستها على الرضا السياسي أو الموافقة الأمنية ولا يجوز أن تتحول الصفة السياسية لصاحب الشأن إلى مبرر لاستهدافه أو المساس بأمنه الشخصي أو أسرته أو ممتلكاته.
ثالثا: المسؤولية عن ترويع الأسرة والمساس بالملكية الخاصة
إن المنزل ليس مجرد عقار مملوك لشخص وإنما هو نطاق للحياة الخاصة والاستقرار الأسري والسكينة الإنسانية.
ومن ثم فإن محاصرة المنزل أو محاولة اقتحامه أو ترويع ساكنيه دون مسوغ قانوني صحيح متى ثبتت هذه الوقائع تشكل أفعالا تستوجب التحقيق في مدى مخالفتها للدستور والقوانين النافذة وتحديد المسؤولية القانونية عن إصدارها أو تنفيذها.
ولا يجوز أن تتحول القوة العامة إلى وسيلة لإرهاب المواطنين أو فرض الأمر الواقع عليهم أو المساس بحقوق أسرهم وأطفالهم وذويهم.
كما أن المسؤولية القانونية لا تقف عند حدود الشخص الذي باشر الفعل وإنما تمتد بحسب نتائج التحقيق إلى كل من أصدر توجيها غير مشروع أو أمر بتنفيذه أو شارك فيه أو تجاوز حدود اختصاصه متى توافرت موجبات المسؤولية القانونية.
رابعا: حق الرأي العام في معرفة الحقيقة وصون الثقة بمؤسسات الدولة
إن خطورة الواقعة المبلغ عنها لا تقف عند حدود المساس بحرمة منزل الأستاذ علي أحمد الجفري وأفراد أسرته وإنما تمتد إلى الأثر العام الذي تتركه مثل هذه الوقائع على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية.
فالرأي العام معني بمعرفة الحقيقة في الوقائع التي تمس الحقوق والحريات العامة ولا يجوز التعامل معها باعتبارها شأنا شخصيا أو سياسيا محضا متى اتصلت بمبدأ دستوري عام هو حرمة المساكن وحماية المواطنين من التعسف في استعمال السلطة.
إننا لا نطالب بحماية شخص بسبب موقعه السياسي وإنما نطالب بحماية القانون من أن يصبح الموقع السياسي أو الاختلاف في المواقف سببا للتعرض للحقوق والحريات.
ومن هنا فإن تدخل النيابة العامة والتحقق من حقيقة الواقعة وإعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيق يشكل ضمانة مهمة لتعزيز الثقة العامة وترسيخ مبدأ خضوع الجميع للقانون.
خامسا: الطلبات والتوصيات القانونية
تأسيسا على ما تقدم فإننا نلتمس من معاليكم التوجيه بما يلي:
- إصدار التوجيه العاجل إلى النيابة المختصة بمحافظة حضرموت للتحقق من الواقعة الواردة في بيان الأستاذ علي أحمد الجفري والانتقال إلى موقع المنزل عند الاقتضاء وإثبات الحالة وسماع أقوال صاحب الشأن والشهود.
- التحقق من وجود أي أوامر أو أذونات قضائية أو نيابية تبيح الإجراءات التي جرت ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية المقررة.
- اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لمنع أي تعرض غير مشروع للأستاذ علي أحمد الجفري أو أفراد أسرته أو ممتلكاته أو محيط مسكنه.
- التحقيق في ملابسات محاصرة المنزل ومحاولة اقتحامه وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا أوامر تلك الإجراءات أو نفذوها ومدى التزامهم بحدود اختصاصاتهم القانونية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تجاوزه للقانون أو إساءة استعمال سلطته أو تعريض سلامة المواطنين وحقوقهم للخطر.
- ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية أو ضغوط أمنية أو عسكرية بسبب المواقف أو الانتماءات السياسية أو ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونيا.
- إحاطة الرأي العام بما يتم اتخاذه من إجراءات ونتائج بالقدر الذي لا يتعارض مع مقتضيات التحقيق وسريته وحقوق الأطراف.
سادسا: الموقف القانوني والحقوقي
معالي النائب العام
إننا نضع هذه الواقعة أمام معاليكم باعتبارها اختبارا حقيقيا لفاعلية الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي المواطن من أي تجاوز في استعمال السلطة.
ونؤكد أن احترام القانون لا يتجزأ وأن حرمة المساكن لا تتغير بتغير الأشخاص أو مواقعهم السياسية وأن الأجهزة الأمنية والعسكرية إنما تستمد مشروعيتها من التزامها بالقانون لا من قدرتها على فرض القوة.
كما نؤكد تضامننا الكامل مع الأستاذ علي أحمد الجفري ومع أسرته في حقهم القانوني والإنساني في الأمن والسكينة والخصوصية وصون المسكن والملكية الخاصة وممارسة حقوقهم المدنية والسياسية دون ترهيب أو تهديد أو تعسف.
ونأمل من معاليكم سرعة التدخل وإيلاء هذه الواقعة ما تستحقه من عناية قانونية وقضائية عاجلة بما يضمن وقف أي تجاوز محتمل وكشف الحقيقة وترتيب الآثار القانونية على ما يثبت من وقائع.
فهيبة الدولة لا تصان بانتهاك الحقوق وإنما بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وسيادة القانون لا تكون شعارا يرفع وإنما ضمانة تحمي المواطن والسلطة معا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مقدم المذكرة
المحامي / جسار فاروق مكاوي
محام وناشط حقوقي وسياسي
عدن – الجمهورية اليمنية
التاريخ: 20 نوفمبر 2026م.

