« أم تي آي نيوز » خاص
تلبية لدعوة الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، شهدت مديرية سيئون، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى المجمع القضائي، رفضًا لإدراج مدانين بالإرهاب ضمن صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها الحكومة اليمنية مع مليشيات الحوثي.
وأكد المشاركون في الوقفة أن الأشخاص المشمولين بالصفقة ليسوا أسرى حرب تم أسرهم في جبهات القتال، بل مدانون ومتهمون بارتكاب جرائم إرهابية استهدفت مدنيين وعسكريين، صدرت بحقهم احكام قضائية، إلى جانب تورط بعضهم في قضايا تهريب أسلحة وتجارة مخدرات، معتبرين أن الإفراج عنهم يمثل تجاوزًا خطيرًا للقانون وإهدارًا لحقوق الضحايا.
ورفع المحتجون لافتات ترفض الصفقة، ورددوا هتافات غاضبة تطالب بإلغائها، مؤكدين أن تحويل المدانين بجرائم إرهابية إلى ورقة للمقايضة السياسية يشكل سابقة خطيرة، ويقوض هيبة القضاء، ويشجع على الإفلات من العقاب، بما يهدد الأمن والاستقرار.
وشدد المشاركون على أن دماء الشهداء والضحايا ليست محل مساومة أو تفاوض، وأن العدالة تقتضي تنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين، وعدم الزج بهم في أي اتفاقات أو صفقات سياسية.
وفي ختام الوقفة، دعا المحتجون إلى إلغاء الصفقة بشكل فوري، واستبعاد جميع المدانين في قضايا الإرهاب منها، مطالبين الجهات المختصة باحترام أحكام القضاء، وصون هيبة القانون، وإنصاف الضحايا، والحفاظ على أمن واستقرار حضرموت والجنوب.
نص البيان:
انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية ووفاء لدماء الشهداء فإننا نعلن مايلي:
1- نرفض رفضا قاطعا محاولة تمرير أي صفقة مشبوهة او مقايضات على حساب دماء شهدائنا الابرار.
2- نؤكد ان دماء الشهداء ليست رخيصة ولا ورقة تستخدم للتفاوض أو المقايضة أو تمرير الصفقات السياسية
3- نحمل المدعو رشاد العليمي وسلطات الوصاية المسؤولية الكاملة امام المجتمع الإقليمي والدولي.
4- نطالب بسرعة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق المدانين في جرائم الإرهاب والمخدرات وتجارة السلاح وعدم التدخل في عمل السلطة القضائية واستقلاليتها.
5- نشيد بالأدوار البطولية لقواتنا المسلحة الجنوبية في محاربة التطرف والإرهاب وما قدمته من تضحيات جسيمة في سبيل ذلك .
6- نجدد العهد لأسر الشهداء باننا سنظل الى جانبهم حتى تتحقق العدالة.
7- ندعو أبناء الجنوب كافة الى الوقوف صفا واحدا دفاعا عن حقوق الشهداء، ورفض أي إجراءات تنتقص من العدالة او تفرغ الاحكام القضائية من مضمونها.
8- نؤكد أن قضية الشهداء قضية وطنية لا تسقط بالتقادم، واي تجاوز لها سيزيد من حالة الاحتقان الشعبي، ولن يحقق سلاما او استقرارا حقيقيا.
9- نؤكد استمرار العمل النضالي السلمي التصعيدي في مديريات وادي وصحراء حضرموت.
10 – نطالب المنظمات الدولية والحقوقية التواجد وتغطية كافة الانتهاكات التي تقوم بها سلطة الوصاية في المحافظات الجنوبية.
11 – نحذر من هيكلة الوحدات العسكرية بعناصر تنتمي الى تنظيمات إرهابية ….
12- يرفض الحاضرون قرار تحرير الدولار الجمركي لما يشكله من كارثة اقتصادية يتحمل تبعاتها المواطن في المناطق المحررة.
كما نظم اليوم الاثنين، أبناء مديرية أرياف المكلا وفقه احتجاجية رفضا لصفقة تبادل الأسرى التي تضمنت إدراج مدانين في قضايا إرهابية ضمن قائمة المفرج عنهم.
وجاءت الوقفه بدعوة من الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمديرية أرياف المكلا، وأكد المشاركون فيها على الوقوف إلى جانب قبائل وأسر ضحايا الإرهاب، ورفضاً قاطعاً لأي تفاهمات أو ترتيبات تستهدف إطلاق سراح الإرهابيين أو الالتفاف على أحكام القضاء.
وشارك في الوقفة رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمديرية، الأستاذ علي عمر باقديم الحسني، وعدد من أعضاء الهيئة التنفيذية والشخصيات الاجتماعية والنشطاء والمواطنين، الذين رفعوا لافتات ورددوا هتافات تؤكد أن دماء الشهداء والضحايا ليست محل مساومة أو صفقات سياسية.
وأكد المشاركون أن أي محاولة للإفراج عن المدانين بالإرهاب تمثل اعتداءً صارخاً على العدالة، واستخفافاً بحقوق الضحايا وأسرهم، وتهديداً مباشراً لأمن الجنوب واستقراره، محذرين من خطورة تمرير هذه الصفقة.
واشار المشاركون إلى أن جرائم الإرهاب لا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن تكون محل مساومات أو صفقات، مؤكدين أن أي جهة تقف خلف هذه الترتيبات تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والأمنية عن تداعياتها.
وفي ختام الوقفة، جدد المشاركون تضامنهم الكامل مع قبائل وأسر ضحايا الإرهاب، وفي مقدمتها قبائل ردفان، مؤكدين أن معركة مواجهة الإرهاب والدفاع عن العدالة ستظل مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة، وأن محاولات الإفراج عن المدانين بالإرهاب لن تزيد أبناء الجنوب إلا تماسكاً وإصرارا على حماية أمنهم وصون تضحيات شهدائهم.
