« أم تي آي نيوز » متابعات
أثار قرار محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، بالسماح لدخول 50 طقمًا من قبائل مأرب إلى ساحل حضرموت بأسلحتهم، جدلاً واسعًا ومخاوف أمنية بالغة، كونه يمثل خرقًا صريحًا للضوابط والقوانين الأمنية في المحافظة.
وحسب التعميم الصادر عن مكتب المحافظ والموجّه إلى عمليات الوادي والصحراء وقوات درع الوطن في الريان والمنطقة العسكرية الثانية، فإن السماح بدخول المسلحين يهدف إلى نقل مساجين، في خطوة يرى مراقبون أنها تتجاوز كامل البروتوكولات الأمنية وتكشف عن ضعف قيادة حضرموت أمام نفوذ قبائل مأرب.
ويرجح أن هؤلاء المساجين على صلة مباشرة بعمليات النهب للأسلحة والممتلكات التي شهدتها حضرموت مطلع الشهر الجاري، والتي نفذها مجاميع قبلية قدموا من محافظة مأرب بهدف النهب والسيطرة على موارد المحافظة.
وقال مصدر أمني محلي، رفض ذكر اسمه، إن القرار يعكس “تهاونًا خطيرًا من قيادة المحافظة، ويضع القوات الأمنية في مواجهة مباشرة مع مسلحين خارجيين”، مؤكدًا أن السماح بدخول أسلحة إلى حضرموت “يفتح الباب أمام المزيد من الفوضى والتجاوزات”.
وتأتي هذه التطورات في وقت يطالب فيه الشارع بمزيد من الحزم في مواجهة النفوذ الخارجي والحفاظ على سيادة المحافظة، بعد أن أثبتت خطوات الخنبشي الأخيرة ضعفًا واضحًا في مواجهة التحديات الأمنية والقبلية.
