« أم تي آي نيوز » متابعات
مدد مجلس الأمن الدولي مراقبة الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر من قبل الجماعة الحوثية في اليمن وحق الدول في الرد عليها.
وصوت المجلس على القرار 2812 بموافقة 13 عضوا وامتناع روسيا والصين.
وعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، جلسة للتصويت على مشروع قرار يقضي بتمديد آلية رصد وتقديم التقارير الشهرية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي في اليمن ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وذلك حتى 15 يوليو المقبل، في إطار بند جدول الأعمال تحت عنوان “صون السلم والأمن الدوليين”.
وفي تصويت سابق امتنعت دول عن التصويت بينها روسيا، والصين، احتجاجاً على الهجمات التي تستهدف اليمن، في إشارة واضحة إلى الغارات الجوية الأميركية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن، وفق ما أفادت وكالة “أسوشييتد برس”.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفَّذت هذه الضربات رداً على هجمات الجماعة على الملاحة في البحر الأحمر، وهو ممر تجاري عالمي حيوي، وكذلك على حليفتها المقربة إسرائيل.
ويمدد القرار الذي شاركت في رعايته الولايات المتحدة واليونان، التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تقارير شهرية لمجلس الأمن عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، حتى 15 يناير (كانون الثاني) 2026.
