أم تي آي نيوز / متابعات
نفى مصدر أمني صحة الأنباء التي روجت لها مواقع حوثية واخرى إخوانية تحدثت فيها عن اطلاق الاجهزة الأمنية بالعاصمة عدن سراح عدد من مسئولي هيئة الأراضي عقب اجبارهم على صرف عدد من الأراضي مؤكداً ان تلك الاخبار المزعومة ليس لها اي اساس من الصحة .
واوضح المصدر إن قضية احتجاز نائب رئيس هيئة الاراضي بعدن عامر عثمان وعدد من المسؤولين في الهيئة كانت بسبب قضية تزوير ارشيف مكتب هيئة الاراضي بعدن بالإضافة إلى تورط هؤلاء المسؤولين في قضايا فساد وعمليات صرف مخططات وبلوكات واراضي المواطنين و الدولة لفاسدين ومتنفذين بطريقة غير قانونية .
واكد المصدر إن السلطات الامنية بالعاصمة عدن افرجت بالضمان الحضوري على مدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي والتخطيط العمراني بعدن عامر عثمان ، بالإضافة إلى مدير مكتب الاراضي سامح جمال ،ونائب مدير فرع عدن المهندس علي حمود وحسين الجازعي مستشار الهيئة لشؤون السجل العقاري بعد تعهدهم كتابياً بالحضور امام نيابة البحث بعدن لاستكمال الإجراءات و التحقيق معهم بالقضايا المرفوعة ضدهم والمتعلقة بتهمة تزوير ارشيف هيئة الاراضي بعدن ، وقضايا فساد متعلقة بصرف أراضي الدولة والمواطنين في بئر احمد ومدينة الشعب وانماء بطريقة غير قانونية للفاسدين والمتنفذين .
وأشار المصدر إلى أن وسائل الإعلام والمواقع التي أساءت بدرجة اساسية للاجهزة الامنية وللشهداء سيتم التعامل معها وفقاً للنظام والقانون مشيراً في الوقت ذاته إلى ان دماء الشهداء خط احمر ولا يمكن مقايضتها او المساومة بها بهدف التستر على مخططات المسئولين المتهمين بقضايا التزوير و الفساد والمال الحرام .
وطالب المصدر جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لمعرفة وكشف الحقيقة ، وعدم التعاطي مع الاخبار المزورة والكاذبة التي تثير الفوضى وتدافع عن الفساد بعدن .
