أم تي آي نيوز / متابعات
أصدرت المحكمة الإدارية بالعاصمة عدن برئاسة القاضي طارق هيثم حسين الخميس ٤ أبريل ٢٠٢٤م قرارها المعجل بايقاف قرار وكيل البنك المركزي اليمني باحتكار الحوالات المالية عبر الشبكة الموحدة وقضت المحمكة بإيقاف القرار حتى الفصل في الدعوى.
وجاء في قرار المحكمة : اولا قبول الدفع المقدم من البنك المركزي شكلا ورفضه موضوعا لعدم وجاهته ، وقبول الطلب المستعجل المقدم من شركة ناصر العروي شكلا ، ثانيا وفي الموضوع وقف تنفيذ القرار محل الطلب المستعجل المقدم من شركة ناصر العروي للصرافة الصادر عن البنك المركزي تحت مسمى التعميم الاداري بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٤م كاجراء وقتي الى حين الفصل في الدعوى. ثالثا على جميع الجهات الحكومية والرسمية تنفيذ القرار تنفيذ معجلا.
