« أم تي آي نيوز » سيئون
اصدرت منظمات المجتمع المدني بما فيهن حقوقية وانسانية بيان ادانه للطيران السعودي المستهدف للمدنيين في حضرموت
صادر عن
منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في العاصمة عدن
تدين منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان في العاصمة عدن بأشد العبارات القصف الجوي الحربي السعودي الذي استهدف مدنيين ومنشآت طبية ومرافق خدمية في حضرموت وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء، في انتهاكٍ صارخٍ وممنهجٍ لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
إن استهداف المدنيين والمستشفيات والمنشآت الطبية يُعدّ جريمة جسيمة بموجب:
- اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين، ولا سيما مبدأ حماية المدنيين وحماية الوحدات الطبية،
- مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية،
- مبدأ التناسب، وحظر الهجمات العشوائية،
- المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجرّم استهداف المدنيين والمنشآت الطبية.
كما يشكل هذا القصف انتهاكًا مباشرًا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة،
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في الصحة،
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتؤكد منظمات المجتمع المدني أن أي أعمال عسكرية تستهدف المدنيين أو تستخدم القوة المفرطة والعشوائية من قبل القوات الإخوانية السعودية تمثل انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب، ولا تسقط بالتقادم، وتستوجب المساءلة القانونية الدولية.
وعليه، فإننا نطالب ونناشد بما يلي:
- المجتمع الدولي بالضغط على السعودية للوقف الفوري لكافة أعمال القصف الجوي التي تستهدف المدنيين والمنشآت الصحية بحضرموت .
- فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
- تمكين الفرق الطبية والإنسانية من أداء مهامها دون عوائق أو استهداف.
- دعوة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة إلى إدانة هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين.
- ضمان تعويض الضحايا وجبر الضرر وفقًا لمبادئ العدالة الانتقالية والقانون الدولي.
إن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشجع على الإفلات من العقاب، ويقوّض منظومة حماية حقوق الإنسان، ويهدد السلم والأمن المجتمعي.
صادر عن:
منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان – العاصمة عدن
التاريخ: 2/1/ 2026م
