أم تي آي نيوز / متابعات
كشفت تقارير صحفية عن تزايد ظاهرة زواج يمنيات من مواطني دول خليجية دون حضور العريس إلى اليمن، حيث يتم إبرام عقود الزواج عبر خطابات تُنظم من قبل بعض النساء في محافظات يمنية مختلفة.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الظاهرة تُشكل خطراً على النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني، حيث أن هذه الزيجات في الغالب لا تدوم أكثر من عام، يقوم بعدها الزوج الخليجي بتطليق الزوجة وإرسالها إلى أهلها.
تفاصيل الظاهرة:
أفاد عاملون في منفذ شحن الحدودي الرابط بين اليمن وسلطنة عمان أن عشرات الفتيات يمررن شهرياً في المنفذ في طريقهن إلى عمان ودول خليجية أخرى تحت يافطة زواجهن من مواطني دول خليجية.
وتقوم بعض النساء بدور الخاطبة، حيث تتواصل مع الزوج الخليجي الذي يُرسل وكالة شرعية لأحد الأشخاص، غالباً ما يكون مأذوناً متخصصاً في هذه القضايا، ليقوم بإبرام عقد زواج يتم على أثره إرسال الزوجة إلى الزوج الخليجي في مقر إقامته.
وبحسب مصادر خاصة فان الكثير من الفتيات تعود بعد فترة قصيرة لا تتجاوز الشهرين بعد ان يتركها زوجها الخليجي .
ويتم الزواج وفقاً للمصادر في احد الفنادق ولا تعرف الفتاة أسرة زوجها وبعد شهر او شهرين يترك لها مبلغ ماليا وورقة طلاقها ويغادر لتضطر الفتاة الى العودة منكسرة الى اليمن.
مخاطر الظاهرة:
يُحذر خبراء حقوقيون من مخاطر هذه الظاهرة على المجتمع اليمني، حيث أنها تُهدد النسيج الاجتماعي وتُشكل عبئاً على الأسر اليمنية.
وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الزيجات لا تُحقق الاستقرار للفتيات اليمنيات، حيث يتم تطليقهن بعد فترة قصيرة، مما يُعرضهن لخطر الوصمة الاجتماعية والتهميش.
مطالبات بوقف الظاهرة:
يُطالب نشطاء حقوقيون ومدافعون عن حقوق المرأة بضرورة تدخل الجهات الحكومية والقانونية لوقف هذه الظاهرة ومعاقبة المتورطين فيها.
كما يُؤكدون على أهمية توعية المجتمع بمخاطر هذه الزيجات وحماية الفتيات اليمنيات من الاستغلال.
