« أم تي آي نيوز » متابعات
حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف اليمنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، داعيًا إلى حل الخلافات عبر الحوار والانخراط الجاد في مسار سياسي تفاوضي ينهي النزاع المستمر في البلاد.
وجاءت تصريحات غوتيريش خلال حديثه للصحفيين عقب مشاركته في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، قدّم خلاله إحاطة حول تطورات الوضع في اليمن، وذلك بعد جولة إقليمية شملت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، في إطار دعم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام أن دعوته لضبط النفس تشمل الأطراف الإقليمية المعنية، مشددًا على أن انخراطها البناء وتنسيقها مع جهود الوساطة الأممية يُعد أمرًا أساسيًا لضمان المصالح الأمنية الجماعية. وأضاف أن اليمن يحتاج إلى تسوية سياسية مستدامة يتم التوصل إليها عبر التفاوض، وتلبي تطلعات جميع اليمنيين، وتضع حدًا لما وصفه بـ”النزاع المدمر”.
وحذر غوتيريش من أن الإجراءات الأحادية الجانب في اليمن “لن تمهد الطريق للسلام”، بل ستؤدي إلى تعميق الانقسامات وتصلب المواقف وزيادة خطر التصعيد والتشرذم.
وأشار الأمين العام إلى تزايد حدة التوتر في عدة مناطق يمنية، لافتًا إلى تطورات وصفها بالخطيرة في المحافظات الشرقية، حيث شهدت تحركات عسكرية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه التطورات تسهم في رفع منسوب التوتر العام في البلاد.
ونبه غوتيريش إلى أن الاستئناف الكامل للأعمال العدائية قد يترتب عليه تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين، بما يشمل البحر الأحمر وخليج عدن ومنطقة القرن الأفريقي، وهي مناطق ذات أهمية استراتيجية للتجارة الدولية وأمن الملاحة.
وفي جانب إنساني وقانوني، أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي من قبل جماعة الحوثي لـ 59 من موظفي الأمم المتحدة وشركائها والعاملين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وفقًا للقانون الدولي.
وأوضح غوتيريش أن بيئة العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصبحت غير قابلة للاستمرار، مشيرًا إلى إحالة ثلاثة من الموظفين الأمميين إلى محكمة جنائية خاصة، مؤكدًا ضرورة إلغاء هذه الإحالة وإسقاط جميع التهم المرتبطة بأدائهم لمهامهم الرسمية.
وشدد على أن استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة يمثل ظلمًا بالغًا بحق أشخاص كرسوا حياتهم لخدمة الشعب اليمني، مؤكدًا أن الأمم المتحدة وشركاءها يجب ألا يتعرضوا للاستهداف أو الاعتقال بسبب عملهم الإنساني، وأنه يجب السماح لهم بأداء مهامهم دون تدخل.
ورغم التحديات المتزايدة، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الشعب اليمني، موضحًا أن المنظمة الدولية وصلت خلال العام الجاري إلى أكثر من 5.3 مليون شخص عبر المساعدات الغذائية والتغذوية وخدمات المياه والصحة.
وفي ختام تصريحاته، شدد الأمين العام على أن “طريق السلام لا يزال ممكنًا”، داعيًا جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الأممي الخاص، وإعطاء الأولوية للحوار بدلًا من العنف، وتجنب أي خطوات أحادية من شأنها تأجيج الوضع الهش في اليمن.
