قراءة في منح الوزير السقطري درجة الماجستير بامتياز في العلوم العسكرية (تقرير)

« أم تي آي نيوز » تقرير/ جلال الصمدي:

في إنجاز علمي وعسكري جديد يعكس اهتمام الأكاديمية العسكرية العليا في العاصمة عدن بتطوير البحث العلمي وربط الدراسات الإستراتيجية بواقع الدولة وتحدياتها الوطنية، خصوصا في ظل الاهتمام المتزايد بتعزيز منظومة البحث العلمي العسكري وربطه بالدراسات الأكاديمية والقضايا الوطنية والإستراتيجية، نال الباحث اللواء/سالم عبدالله عيسى السقطري، صباح الثلاثاء المنصرم 11 نوفمبر 2025م، درجة الماجستير في العلوم العسكرية عن رسالته الموسومة “البيئة الاقتصادية وعلاقتها بالأمن الوطني للدولة” وهي دراسة نوعية تُعنى باستكشاف العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والأمن الوطني، باعتبارهما جناحين متكاملين لقوة الدولة واستقلال قرارها السياسي. والتي نوقشت علنًا في قاعة الأكاديمية العسكرية العليا وسط حضور رسمي وأكاديمي كبير في مقدمتهم معالي الفريق الركن محسن الداعري وزير الدفاع، واللواء الركن أحمد البصر سالم نائب رئيس هيئة الأركان العامة، واللواء الركن حسين ناصر عتيق مدير الأكاديمية العسكرية العليا، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات والقيادات العسكرية والأمنية ومديري عموم الدوائر بوزارة الدفاع وعدد من الأساتذة والباحثين وضباط الأكاديمية.

ويأتي هذا التقرير لتوثيق وقائع جلسة المناقشة العلنية التي شهدتها الأكاديمية العسكرية العليا في العاصمة عدن صباح اليوم وتسليط الضوء على أبرز مجريات جلسة المناقشة العلمية، واستعراض أهم ما تضمنته الرسالة من محاور ومنهجيات وتوصيات، كما تناولت النقاشات العلمية أهمية الموضوع وعمق المعالجة التي قدمها الباحث في تناوله للبيئة الإقتصادية كأحد مكونات القوة الشاملة للدولة بالإضافة إلى رصد الانطباعات والإشادات التي عبّر عنها أعضاء اللجنة والحاضرون تجاه هذا العمل البحثي الذي يجمع بين الفكر الأكاديمي والممارسة الميدانية، في تجسيد واضح لدور الأكاديمية العسكرية العليا كمنارة علمية تُعزّز الفكر الوطني وتدعم مسيرة التنمية والأمن في البلاد وإلى تفاصيل التقرير والبداية من:-

•جلسة المناقشة العلمية لرسالة الماجستير لمعالي اللواء سالم عبدالله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية:-

انعقدت الجلسة العلمية بحضور معالي الفريق الركن محسن الداعري وزير الدفاع، واللواء الركن أحمد البصر سالم نائب رئيس هيئة الأركان العامة، واللواء الركن حسين ناصر عتيق مدير الأكاديمية العسكرية العليا، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات والقيادات العسكرية والأمنية ومديري عموم الدوائر بوزارة الدفاع، وعدد من الأساتذة والباحثين وضباط الأكاديمية.وترأس لجنة المناقشة العميد الركن صالح قاسم الأصبحي، وعضوية كل من العميد الركن ناجي أحمد المشولي، والعميد طيار ركن أحمد محمد النخلاني، فيما تولّى الإشراف العلمي على الرسالة العميد الركن عادل محمد سالم المزاحمية،وراجعها العميد طيار ركن أحمد النخلاني.

وبعد نقاش علمي مستفيض تناول مختلف جوانب الرسالة، من الإطار النظري إلى التحليل المنهجي والنتائج والتوصيات، قررت اللجنة العلمية إجازة الرسالة ومنح الباحث اللواء سالم السقطري درجة الماجستير في العلوم العسكرية من الأكاديمية العسكرية العليا، مشيدة بالمستوى المتميز للبحث وما تضمنه من جهد علمي واضح وتحليل استراتيجي دقيق.

•رسالة علمية تتناول قضية وطنية محورية:-

تناولت رسالة اللواء السقطري موضوعًا بالغ الأهمية تحت عنوان “البيئة الإقتصادية وعلاقتها بالأمن الوطني للدولة”،وهو موضوع يتقاطع مع قضايا الأمن القومي والتنمية الإقتصادية والسياسات العامة للدولة.وقد جاءت الدراسة لتؤكد على الترابط العضوي بين الاقتصاد والأمن الوطني، من حيث التأثير المتبادل والتكامل في بناء قوة الدولة واستقرارها.

واستهل الباحث دراسته بمقدمة موسعة عرض فيها موضوع البحث والغرض منه وأهميته ومبررات اختياره لموضوع البحث مبينًا أن البيئة الإقتصادية تمثل أحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها بنية الأمن الوطني، وأن تدهور الوضع الإقتصادي ينعكس سلبًا على الإستقرار الداخلي والسيادة الوطنية وقدرة الدولة على حماية مصالحها.

وتهدف الدراسة إلى تشخيص أسباب تدهور البيئة الإقتصادية في الدولة، وتحديد العوامل المساعدة على هذا التدهور، واستعراض الآثار السلبية المترتبة عليه، ثم اقتراح الحلول والمعالجات الممكنة لتعزيز العلاقة التكاملية بين الإقتصاد والأمن الوطني.

•منهجية البحث وتقسيم فصول الرسالة:-

اعتمد اللواء السقطري في دراسته على المنهج التاريخي والوصفي والاستقرائي في الفصول الأولى،لتتبع الظواهر الإقتصادية وتحليل تطورها وتأثيرها على الأمن الوطني،كما استخدم المنهج الاستنباطي في الفصل الثالث لاستنتاج الحلول والرؤى المستقبلية من خلال تحليل النتائج السابقة وربطها بالواقع الميداني للدولة.

وقسّم الباحث رسالته إلى ثلاثة فصول رئيسية:-

1-الفصل الأول:-تناول علاقة البيئة الاقتصادية بالأمن الوطني للدولة، وتضمن قسمين رئيسيين؛الأول:- البيئة الإقتصادية للدولة لمحة تاريخية ومفاهيم عامة والثاني:-أسس استخدام القوة الإقتصادية.

وخرج الباحث بعدد من الخلاصات أبرزها أن الاقتصاد الوطني القوي هو أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، وأن ضعف الموارد أو سوء إدارتها ينعكس مباشرة على قدرة الدولة في حفظ أمنها واستقرارها.

2-الفصل الثاني:-تناول الأمن الوطني للدولة وعناصر البيئة الإقتصادية،وتوزع على قسمين؛الأول:-تناول الإطار المفاهيمي للأمن الوطني ومكوناته وأهدافه،والثاني:- تناول عناصر البيئة الاقتصادية للدولة،مبينًا كيف أن الأزمات الإقتصادية قد تتحول إلى تهديدات أمنية داخلية وخارجية،إذا لم تُدار بطريقة علمية ومؤسسية.

وخرج الباحث من هذا الفصل بخلاصات تؤكد أن تحقيق الأمن الوطني لا يمكن أن يتم بمعزل عن تنمية الاقتصاد،وأن الإستقرار السياسي والأمني شرط أساسي لازدهار البيئة الإقتصادية.

3-الفصل الثالث:-

خصصه الباحث لطرح الرؤية المستقبلية المقترحة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وتوزع هذا الفصل على قسمين؛ الأول:- عرض محددات وأهداف الرؤية المقترحة لمواجهة الأزمات الإقتصادية بينما تناول الثاني:- أولويات الرؤية المستقبلية المقترحة لمواجهة الأزمات الإقتصادية المختلفة.

وخرج الباحث بخلاصة عامة للفصل الثالث تضمنت مجموعة من التوصيات الاستراتيجية التي تمثل مخرجات عملية للبحث.

•توصيات عملية لتعزيز الأمن الوطني:-

وفي ختام رسالته قدّم اللواء السقطري عددًا من التوصيات الجوهرية التي تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الأمن الوطني،أبرزها:-

-ضرورة معالجة القضايا السياسية والاقتصادية معالجة شاملة ومتكاملة بما يضمن الاستقرار المستدام.

-تعزيز التكامل بين الأمن والاقتصاد في السياسات العامة للدولة.

-تنويع مصادر الدخل القومي وتطوير منظومة الحكم الرشيد.

-تحقيق العدالة في توزيع الثروات بين مختلف مناطق الدولة.

-تطوير البنية التحتية وتأمين سلاسل الإمداد الغذائية والدوائية.

-تعزيز الأمن الغذائي والدوائي كأحد ركائز الأمن القومي.

-رفع كفاءة النظام الضريبي وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية.

-استئناف تصدير النفط والغاز بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

-إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز القوة الاقتصادية للدولة بما ينعكس إيجابًا على أمنها واستقرارها.كما شدد الباحث على أهمية التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والأمنية في وضع السياسات العامة، وعلى ضرورة تحديث التشريعات الاقتصادية بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

•إشادة لجنة المناقشة العلمية والمشاركين:-

أشادت لجنة المناقشة العلمية بالمستوى العلمي الرفيع للرسالة،وما اتسمت به من دقة في المنهج وثراء في المعلومات ورصانة في التحليل، مشيرة إلى أن الدراسة جاءت نموذجًا للأبحاث التطبيقية التي تربط بين النظرية والممارسة،وتعكس فهمًا عميقًا للواقع الوطني والتحديات الإقتصادية والأمنية التي تواجه الدولة.كما أثنت اللجنة على قدرة الباحث على الإجابة بثقة واقتدار على تساؤلات اللجنة واستفساراتها، ما يدل على إلمامه الشامل بمختلف فصول وأقسام الرسالة، واستيعابه التام لموضوع الدراسة وأبعاده الوطنية والاقتصادية والأمنية. كما أوصت لجنة المناقشة بطباعة الرسالة واعتمادها كمرجع علمي معتمد في كلية الدفاع الوطني،لما تحتويه من مادة علمية ثرية وتوصيات يمكن الإستفادة منها في رسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية.

•أهمية الدراسة في السياق الوطني الراهن:-

تكتسب رسالة اللواء السقطري أهمية استثنائية في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة، وما تشهده البيئة الإقليمية والدولية من اضطرابات اقتصادية وأمنية متداخلة.إذ تبرز أهمية البحث في كونه يسلط الضوء على الترابط البنيوي بين الاقتصاد والأمن، ويطرح مقاربة علمية لإدارة الأزمات من منظور وطني شامل، يوازن بين تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتُعد هذه الدراسة من الأبحاث النادرة التي تناولت البيئة الاقتصادية كعنصر من عناصر القوة الوطنية الشاملة، مؤكدة أن التنمية الاقتصادية ليست هدفًا بحد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق الأمن الوطني والسيادة والاستقرار.وقد عكس الباحث في دراسته رؤية استراتيجية متقدمة تقوم على أن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب نهجًا شاملًا يدمج بين البعد السياسي والأمني والاقتصادي، ويستند إلى أسس علمية ومنهجية في التخطيط وصنع القرار.

•عرض الباحث وملخص الرسالة:-

وخلال الجلسة،قدّم اللواء السقطري عرضًا وافيًا لخلاصة رسالته، استعرض فيه أهداف البحث ومشكلته وأهميته، موضحًا أن الاقتصاد يشكل العمود الفقري للأمن الوطني،وأن الدولة التي تفتقر إلى قاعدة اقتصادية متينة تصبح عرضة للاضطرابات السياسية.وأشار إلى أن البحث تناول تحليل العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في البيئة الإقتصادية بما في ذلك التحديات المتعلقة بالموارد الطبيعية والبنية التحتية والسياسات المالية والإدارية،إلى جانب التأثيرات الإقليمية والدولية على الإقتصاد الوطني. مستعرضاً المراحل التي مر بها إعداد الرسالة،موضحًا أنه أعتمد على مصادر علمية متنوعة،شملت تقارير إقتصادية دولية،ودراسات وطنية، ووثائق رسمية،إضافة إلى الاستعانة بخبرة عملية طويلة في المجال العسكري والإداري مكنته من الربط بين الإقتصاد والأمن في إطار وطني واقعي.

•تفاعل الحضور وتقدير الجهود البحثية:-

شهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من قبل الحضور الذين عبّروا عن إعجابهم بمستوى الطرح العلمي ومنهجية الباحث في تناول موضوع على درجة عالية من الحساسية والأهمية.كما أثنى الحاضرون على الدور الريادي للأكاديمية العسكرية العليا في تشجيع البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم قضايا الأمن والتنمية في الدولة.

وفي ختام الجلسة،هنأ وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري الباحث على هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الرسالة تمثل إضافة نوعية للمكتبة العسكرية الوطنية، وأنها تسهم في دعم جهود الدولة نحو بناء سياسة أمنية واقتصادية متكاملة.

من جانبه، عبّر اللواء الركن حسين ناصر عتيق مدير الأكاديمية العسكرية العليا عن فخره بهذا الإنجاز العلمي، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تولي اهتمامًا خاصًا بالأبحاث التي تمس القضايا الإستراتيجية للدولة، وتسعى إلى إعداد قيادات عسكرية مؤهلة علميًا وعمليًا وقادرة على الإسهام في صياغة الرؤى الوطنية المستقبلية. مؤكدًا أن الأكاديمية مستمرة في دعم الباحثين العسكريين وتشجيعهم على إنتاج دراسات علمية نوعية تسهم في تعزيز مفهوم الأمن الوطني الشامل، وربط الجوانب العسكرية بالاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وختاما يشكل إنجاز اللواء سالم عبدالله عيسى السقطري ًنموذجًا مشرفًا للباحث العسكري الذي يوظف خبرته العملية في مجال البحث العلمي لخدمة الوطن،حيث جاءت رسالته “البيئة الإقتصادية وعلاقتها بالأمن الوطني للدولة” كدراسة نوعية تجمع بين التحليل الأكاديمي الدقيق والرؤية الاستراتيجية العميقة لتسلط الضوء على كيف يمكن للإقتصاد القوي والمستقر أن يكون خط الدفاع الأول عن الدولة، وليس القوة العسكرية وحدها مشكلة بذلك إضافة حقيقية للمعرفة العسكرية والاستراتيجية وإسهامًا علميًا يعزز من الوعي بأهمية التكامل بين الأمن والاقتصاد.