« أم تي آي نيوز » متابعات
قال الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي إن مشكلة عدم توريد الإيرادات إلى البنك المركزي تُعدّ في الأساس قضية تنظيمية وقانونية وتخطيطية أكثر من كونها فسادًا أو نهبًا للإيرادات، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة تؤثر بشكل مباشر على استقرار السياسة النقدية في البلاد.
وأوضح الفودعي أن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية وضعف آليات الرقابة المالية يؤديان إلى إرباك القائمين على السياسة النقدية، ما ينعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي العام.
ودعا إلى توصيف المشكلة بدقة وإرساء مبدأ الشفافية عبر إطلاع الرأي العام على تفاصيلها وخطط معالجتها، مؤكدًا أن الإصلاح المالي والإداري يتطلب إرادة جادة وإدارة منضبطة لتوحيد قنوات الإيرادات وتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية الرسمية.
