« أم تي آي نيوز » متابعات
أفادت مصادر قانونية أن نخبة من النشطاء الحقوقيين والمحامين الحضارم بينهم أعضاء في نقابة المحامين يعتزمون خلال الأيام القادمة رفع دعوى قضائية رسمية ضد السلطة المحلية في حضرموت وذلك لإلزامها بالكشف عن تفاصيل ما بات يُعرف إعلاميًا بـصفقة الديزل المدعوم.
وتأتي هذه الخطوة بعد الجدل الواسع الذي أثارته أنباء عن اتفاق سري بين السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت، يقضي بالسماح بخروج الديزل المدعوم من شركة بترومسيلة، دون أي إعلان رسمي أو توضيح شفاف من الجهات المعنية، ما اعتبره كثيرون صفقة غير معلنة تُدار في الظل بعيدًا عن الرقابة.
وبحسب المصادر، فإن الفريق القانوني سيتقدم أيضًا بـ مذكرة رسمية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ونيابة الأموال العامة للمطالبة بفتح تحقيق شامل في حيثيات الصفقة ومراجعة قانونيتها وأثرها على حقوق المواطنين ومصالحهم الاقتصادية.
ويُتوقع أن تلقى هذه الخطوة دعمًا واسعًا من الشارع الحضرمي الذي يطالب منذ أيام بالكشف عن كل ما يتعلق بالإيرادات العامة والتفاهمات السرية التي تخص الشأن العام وتمس حياة الناس اليومية.
