« أم تي آي نيوز » متابعات
كشفت مصادر مطلعة لموقع الاحقاف نت عن وجود اتفاق سري جرى مؤخرًا بين محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي والشيخ عمر حبريش، رئيس ما يُعرف بـ”حلف قبائل حضرموت”، يقضي بتمرير شحنات الديزل المدعوم من شركة بترومسيلة وبيعها في السوق المحلي بسعر السوق العالمي، ابتداءً من اليوم، بدلاً من بيعه بالسعر المدعوم المتفق عليه سابقا بين الأطراف.
تفاصيل الاتفاق
وبحسب المصادر، فإن الاتفاق نص على:
1. تمرير كامل لكميات الديزل المدعوم من شركة بترومسيلة إلى المحافظة، بحيث يتم بيعها من قبل السلطة المحلية بسعر السوق الحر بدلاً من السعر المدعوم.
2. توزيع الأرباح الناتجة عن فارق البيع بين السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت، مع تخصيص جزء من هذه العائدات لبناء مستشفى في منطقة العليب.
3. تغطية مصاريف القوات القبلية التي أنشأها الشيخ عمرو حبريش، عبر جزء من الأموال الناتجة عن فارق سعر البيع.
4. الاتفاق ينص على أن يتم بيع لتر الديزل بسعر السوق (ما يعادل 25 ألف ريال للدبة)، في حين أن سعرها الأساسي من شركة بترومسيلة لا يتجاوز 4000 ريال.
نتائج الاتفاق
هذا الترتيب أثار موجة استياء وغضب شعبي واسع في أوساط المواطنين، حيث أصبح المواطن الضحية الأولى، إذ يُجبر على شراء لتر الديزل بأسعار خيالية، في حين يتم تقاسم فارق السعر (21 ألف ريال لكل 20 لتر) بين السلطة المحلية وحلف القبائل.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق تضمن أيضًا وجود شخصية وسيطة ستستلم جزءًا من الأموال ضمن هذا الترتيب كضامن لتنفيذ ، دون أي إعلان رسمي حول دورها.
مخاوف وتحذيرات
وحذر محللون ومراقبون من أن الاتفاق يمثل خطوة خطيرة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المحافظة، حيث أن ضخ الأموال إلى تشكيلات قبلية خارج إطار الدولة قد يُدخل حضرموت في دائرة جديدة من الفوضى وعدم الاستقرار.
كما عدّ مراقبون أن هذا الاتفاق كشف عن ازدواجية في مواقف السلطة المحلية، التي باتت تمول جماعات كانت تُصنّفها في وقت سابق كجهات معادية، في حين أن الخاسر الأكبر هو المواطن الذي يواجه أعباء اقتصادية متزايدة وحيث سيتكبد دفع الفوراق لجيوب المتفقين
مؤشرات على بدء التنفيذ
ورصد “الاحقاف نت” أن شركة نفط ساحل حضرموت (التابعة للسلطة) أصدرت السبت كشوفات بمرور 750 ألف لتر ديزل إلى محطات المحافظة، وهو ما اعتبره المراقبون تنفيذًا فعليًا لبنود الاتفاق بين المحافظ وحلف القبائل.
وأجمعت المصادر والمراقبون على أن هذا الاتفاق غير المعلن أظهر أن المصالح المالية المشتركة بين الأطراف أصبحت تتقدم على مصلحة المواطن، الذي يدفع ثمن هذه الترتيبات من قوته اليومي.
