إم تي آي نيوز / وكالات
أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الاربعاءأن تحالفا دوليا قدم ملفا قانونيا شاملا مشتركا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين في الكيان الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية.
وذكر عصام عاروري المفوض العام للهيئة، في مؤتمر صحفي في رام الله أنه في هذه الأثناء يقوم فريق في لاهاي بتقديم بلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جريمة الإبادة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، موضحا أن إعداد البلاغ تم بالشراكة بين الهيئة المستقلة، ومنظمة القانون من أجل فلسطين في لندن، وانضمت إليها 15 مؤسسة وطنية عربية لحقوق الإنسان و5 نقابات محامين عربية.
من جانبه، تلا عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية بيان البلاغ المقدم إلى المحكمة، قائلا “إن فريقا من الخبراء أنتج الوثيقة المكونة من 157 صفحة، وتقدم بدقة تحليلا قانونيا شاملا، وتوضح بالتفصيل كيف تشكل تصرفات الشخصيات السياسية والعسكرية في الكيان الإسرائيلي وسياساته حملة ممنهجة من الإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين في غزة”.
وأشار إلى تسليط الوثيقة الضوء على النية الصريحة للقضاء على الفلسطينيين، وهو ما يتجلى في مئات التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون، موضحا أنه منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، أطلقت حكومة الكيان الإسرائيلي وقواتها المسلحة العنان للاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة ضد الفلسطينيين في غزة، منتهكة الأطر القانونية الدولية الراسخة.
وأوضح أن هذه الإجراءات قد استوفت معايير الإبادة الجماعية على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
يشار إلى أن قطاع غزة يتعرض لحصار وعدوان إسرائيلي مستمر منذ 166 يوما، أسفر حتى اليوم، عن 31 ألفا و923 شهيدا، و74 ألفا و96 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
