أم تي آي نيوز / متابعات
أعلنت جمعية الصرافين في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، رفع الإضراب الشامل الذي استمر يوماً واحداً، واستئناف عمل محلات وشركات الصرافة، لكن بشروط محددة أبرزها الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة من البنك المركزي، بواقع 425 ريالاً يمنياً للشراء و428 ريالاً للبيع أمام الريال السعودي، مع تحديد سقف الشراء عند 3,000 ريال سعودي للفرد الواحد.
وجاء هذا القرار بعد إضراب شامل نفذه الصرافون يوم أمس احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الحملات الممنهجة” التي تحاول تحميلهم مسؤولية المضاربة بالعملة الوطنية.
وأكدت الجمعية في بيانها أن الصرافين كانوا شركاء فاعلين في دعم سياسات البنك المركزي، مشددة على أن الأزمة تعود بالدرجة الأولى إلى غياب الرقابة الرسمية وتعدد الجبايات والإجراءات الحكومية المرتبكة.
وأشارت الجمعية إلى أن الشائعات التي تحدثت عن انهيار أسعار الصرف إلى مستويات متدنية، أثارت هلع المواطنين ودفعت كثيرين لبيع مدخراتهم من العملات الأجنبية بشكل عشوائي، مؤكدة أن هذه الشائعات تهدف إلى إرباك السوق وضرب الثقة بالإجراءات الحكومية.
كما طالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل في مصادر تلك الشائعات وأهدافها، داعية السلطات إلى كشف الحقائق للرأي العام وملاحقة الجهات المحرضة، مؤكدة في الوقت نفسه وقوفها إلى جانب البنك المركزي في مساعيه لتعزيز الاستقرار المالي ودعم جهود الشمول الاقتصادي.
وفي السياق، استنكرت جمعية البنوك اليمنية – عدن الحملات الإعلامية التي استهدفت القطاع المصرفي مؤخراً، ووصفتها بأنها محاولات لزعزعة الثقة بالجهاز المصرفي، مجددة دعمها الكامل لإجراءات البنك المركزي.
وتأتي هذه التطورات بعد احتجاجات غاضبة شهدتها عدن ولحج مساء الاثنين، حيث أقدم محتجون على إغلاق عدد من محلات الصرافة رفضاً لما سموه “التحسن الوهمي” للعملة المحلية، وسط اتهامات لشركات صرافة بالتلاعب بالأسعار لتحقيق أرباح على حساب المواطنين.
ويشار إلى أن الريال اليمني شهد خلال اليومين الماضيين تراجعاً صادماً أمام الريال السعودي إلى 250 ريالاً فقط، قبل أن يتدخل البنك المركزي ويعيد ضبط السوق إلى مستوياته الرسمية المعلنة.
