« أم تي آي نيوز » متابعات
علّق الصحفي فتحي بن لزرق على أحداث سوق الصرف أمس، مؤكدًا أن ما جرى لم يكن مجرد اضطراب عابر في السوق، بل “عملية صرف غير مشروعة” حقق من خلالها بعض الصرافين مكاسب غير قانونية على حساب أموال المواطنين خلال أقل من 24 ساعة فقط.
وأوضح بن لزرق أن على الصرافين إعادة المبالغ التي جرى الاستحواذ عليها بصورة غير مشروعة، سواء من خلال فواتير الشراء أو عبر الاستعانة بكاميرات المراقبة داخل محلات الصرافة، معتبرًا أن ما حدث “جريمة مكتملة الأركان” تستوجب تدخلاً حاسمًا.
وأضاف أن البنك المركزي كان يفترض أن يكون صاحب الكلمة الفصل لحظة وقوع هذا الإرباك، غير أن غياب دوره دفع المتضررين إلى مواجهة الخسارة بمفردهم، داعيًا كل مواطن تعرض للاستغلال إلى الاعتصام أمام محلات الصرافة التي استحوذت على أمواله حتى استردادها.
ونوّه الصحفي الجنوبي بن لزرق بأن استمرار هذه الفوضى المالية دون تدخل حكومي سيمنح الضوء الأخضر لمزيد من العبث بقوت الناس ومدخراتهم، مشددًا على ضرورة إلزام محلات الصرافة بإعادة الأموال المسلوبة، وإغلاق أي منشأة مالية تتورط في النصب على المواطنين.
وأكد في ختام حديثه: “إما أن يتدخل البنك المركزي فورًا لإجبار محلات الصرافة على إعادة الأموال، أو أن يدافع المواطنون عن حقهم مباشرة، ولهم كامل الحق في ذلك”.
يذكر أن أسواق الصرف شهدت، أمس الأول، حالة إرباك غير مسبوقة عقب تراجع سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي إلى مستوى 250 ريالًا، الأمر الذي دفع المواطنين للتزاحم بشكل واسع على محلات الصرافة للتخلص من العملات التي بحوزتهم.
