أم تي آي نيوز / حضرموت
أثارت البيانات الصادرة عن حلف بن حبريش موجة استياء واسع، بعد أن أعلن الحلف رفضه قرار محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي بإقالة مدير عام مديرية العبر الشيخ سالم مبارك بن ملهي الصيعري من منصبه، واعتبر القرار “استهدافاً انتقامياً ومحاولة لجرّ أبناء حضرموت إلى التصادم”.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الحلف أن القرار يمثل “مساساً بالقيادات الوطنية الناجحة”، ترى أوساط سياسية ومجتمعية أن مثل هذه البيانات ليست سوى محاولات للنيل من العمل المؤسسي وإدخال المحافظة في أزمات وصراعات تخدم أجندات ضيقة.
ويرى مراقبون أن مواجهة قرارات الدولة بالبيانات التصعيدية سلوك غير مسؤول، يعكس استمرار الحلف منذ أكثر من عام في اتباع نهج “العشوائية” بعيداً عن أي رؤية مؤسسية، ويفضح محاولاته المتكررة للدفاع عن الموالين له على حساب المصلحة العامة.
وأشاروا إلى أن العمل الإداري يقوم على أسس واضحة ونظام مؤسسي، لا على المزاج الشخصي أو الضغوط القبلية، معتبرين أن من “المعيب” التصدي لقرارات الدولة وعرقلة عمل السلطات المحلية عبر بيانات لا تمثل سوى بعض الأشخاص الذين تقلّص نفوذهم داخل الحلف، خصوصاً بعد أن سحبت قبائل حضرموت الثقة من الشيخ عمرو بن حبريش في آخر اجتماعاتها، ورفضت أن يبقى الحلف تحت سيطرة شخصية ومصالح ضيقة.
وأكدت هذه الأوساط أن الاستمرار في إصدار مثل هذه البيانات التصادمية، لن يخدم حضرموت بقدر ما يزيد من تعقيد المشهد، في وقت تحتاج فيه المحافظة إلى التكاتف حول العمل المؤسسي والنظامي، بعيداً عن الصراعات والمناكفات.
