أم تي آي نيوز / حضرموت
أثار بيان ما يسمى بـ”حلف قبائل حضرموت” حالة من الجدل، بعد رفضه قرار محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي بإقالة مدير عام مديرية العبر الشيخ سالم بن مليفيص الصيعري، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة جديدة لإشعال الفوضى والتمرد على قرارات الدولة والسلطة المحلية الشرعية.
وأكدت أوساط سياسية أن البيان الانفعالي للحلف ليس سوى رد فعل انتقامي يستهدف قيادات ناجحة خدمت المحافظة، ويعبّر عن نهج خطير يسعى لجر حضرموت إلى أتون الصراعات الداخلية، في الوقت الذي تبذل فيه السلطة المحلية جهودًا مضنية للحفاظ على الاستقرار والتنمية وتقديم الخدمات لأبناء المحافظة.
واعتبر ناشطون أن ما صدر عن الحلف يضعه في خانة القوى المهدِّدة لوحدة حضرموت واستقرارها، بعد أن أظهر ارتهانه لأجندات إقليمية مشبوهة، مؤكدين أن الوقوف مع السلطة المحلية وقراراتها هو الخيار الوطني الصحيح لمواجهة أي محاولات ابتزاز سياسي أو تمرد قبلي يهدف إلى جر حضرموت للفوضى.
وشددت الأوساط المجتمعية على أن أبناء حضرموت أوفياء لرموزهم الشرعية الممثلة في الدولة والسلطة المحلية، ولن يسمحوا للحلف ولا لأي جهة مشبوهة باستهداف القيادات الوطنية التي أثبتت إخلاصها في خدمة المواطنين، داعين إلى الالتفاف حول المحافظ والسلطة المحلية لمواجهة هذه المخاطر بحزم وحسم.
وفي السياق ذاته، فجّرت تصريحات رئيس الحلف الموالي لسلطنة عُمان مفاجأة مدوية، حين وصف تحالف حضرموت السابق مع المملكة العربية السعودية بـ”الخطأ الاستراتيجي”، في انحياز واضح لمحور خارجي يسعى لضرب التحالف العربي وإضعاف الموقف اليمني، ما كشف عن الوجه الحقيقي للحلف كأداة تعمل ضد المصالح الوطنية.
