« أم تي آي نيوز » ماجد الداعري
- مرحلة جديدة من العقوبات تبدأ بملاحقات أمنية وعقوبات دولية بحق الصرافين المخالفين والمتعنتين المعاقبين من البنك المركزي..
- استمرار حزمة القرارات الرادعة لمحافظ البنك المركزي القاضية بإغلاق وسحب وإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة المخالفة وصولا إلى شركات ومنشآت بارزة بالسوق خلال الأيام القادمة وحتى لا تبقى من إجمالي الصرافات، إلا مجموعة قليلة هي الأكثر التزاما وانضباطا بالعمل المصرفي وثقة وارتباطا بالبنك المركزي، كبقية شركات الصرافة المحدودة جدا في كل الدول المستقرة اقتصاديا ومصرفيا.
- الخبر الأكثر سوءا أن هناك حملات ملاحقة أمنية قد تبدأ بأي لحظة بحق أصحاب الشركات والمنشأت التي صدرت بحقهم عقوبات الإغلاق لمقراتهم، كونهم مطلوبين للنيابة العامة التي قد تصدر بلاغات استدعاء لهم قريبا، مالم تكن قد صدرت بالفعل.
- رابعا فإن قرارات محافظ البنك المركزي الخاصة بحق من قضت بإغلاق مقراتهم من منشآت وشركات الصرافة المخالفة، هي قرارات نهائية ليس فيها عودة أوتراجع، كون التهم الموثقة عليهآ مرتبطه بجرائم مالية خطيرة تندرج تحت جرائم غسل وتهريب أموال وتمويل الإرهاب وبالتالي فمشكلتهم أكبر من قدرة وإمكانية البنك المركزي على حمايتهم أو الدفاع عنهم،من عقوبات دولية تنتظرهم أيضا. بينما عقوبات سحب والغاء التراخيص، قد يمكن أن يتم فيها إعادة النظر ومنح الأقل تجاوزا منها – عند ثبان استقرار صرف العملة بشكل تام _ فرصة أخيرة، تحت شروط صارمة ورقابة مشددة ومباشرة، لإثبات حسن الامتثال والالتزام بكل إجراءات وضوابط العمل المصرفي، وعدم العودة بأي شكل من الأشكال إلى المضاربات أوالتلاعب وبيع وشراء العملات خارج الشروط والالتزامات المحدودة من البنك المركزي، وهو ما لا يمكن لأكثر من 80% من شركات ومنشآت الصرافة، أن تستطيع الالتزام به أو تقبل الاستمرار بالعمل المصرفي تحت إطار قيوده، كونها قامت أساسا على التلاعب والمضاربات وغسل وتهريب الأموال أوبيع وشراء العملات للمواطنين وتحقيق فوارق صرف بملايين الدولارات ولايمكنها الاكتفاء بالأنشطة المحددة لها رسميا..
وبالتالي.. فإن الخلاصة تؤكد بأن أغلبية شركات ومنشآت الصرافة قد تضطر في قادم الأيام، إلى إعلان توقفها عن ممارسة النشاط المصرفي، وقد نرى أصحابها يلتحقون بمن قد سبق وأن ذهبوا إلى البنك المركزي، خلال الأسبوعين الماضيين، للبحث عن اموال ضماناتهم المودعة لدى البنك مقابل حصولهم على تراخيص مزاولة النشاط المصرفي، مع العلم أن البنك المركزي ليس ملزما بإعادة ضمانات المخالفين ومن صدرت بحقهم عقوبات إيقاف وإلغاء الترخيص أو إغلاق لمقراتهم التي سبق وأن خالفت اجراءات وضوابط العمل المصرفي وأخلت بالتزاماتها وحقق أصحابها من خلالها مليارات الريالات، خلال السنوات الماضية، سواء من المضاربات بالعملة وفوارق الصرف، أو جرائم غسل وتهريب الأموال، على حساب قيمة العملة المحلية وقوت شعبهم اليمني الغارق بالجوع وكل الأزمات والمعاناة المختلفة.
ماجد_الداعري
