« أم تي آي نيوز » متابعات
كشفت الداخلية المصرية عن توجيه اتهامات خطيرة للبلوغر وصانع المحتوى محمد شاكر المعروف إعلاميا بـ شاكر محظور بغسل أموال بلغت قيمتها حوالي 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة.
وجاءت هذه الاتهامات لصانع المحتوى المصري المشهور في إطار حملة أمنية موسعة تستهدف مشاهير الإنترنت الذين ينشرون محتوى يُعتبر منافيا للقيم والمبادئ الأسرية، في ظل تصاعد الجدل حول تأثير هؤلاء المؤثرين على المجتمع المصري.
ووفقا لبيان صادر عن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، قام المتهم المعروف باسم “شاكر” بإنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمها لنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى يعتبر اعتداء صارخا على قيم ومبادئ المجتمع.
وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه المقاطع التي استهدفت زيادة نسب المشاهدات، درّت على المتهم أرباحا مالية غير مشروعة، حيث حاول إخفاء مصادرها من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات وهمية لإضفاء الشرعية على هذه الأموال.
وقدرت السلطات المعنية قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 100 مليون جنيه، وأعلنت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.
وقررت الجهات المختصة ترحيل صانع المحتوى محمد شاكر، إلى سجن النهضة لتنفيذ قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما تم التحفظ على أمواله وممتلكاته ومنعه من التصرف فيها، بعد ثبوت تورطه في نشر محتوى يخالف الآداب العامة.
وتأتي هذه الإجراءات استكمالا لحملة أمنية بدأتها السلطات المصرية في الأسابيع الأخيرة، استهدفت عددا من مشاهير تيك توك، من بينهم صانعة المحتوى سوزي الأردنية، المتهمة بغسل 15 مليون جنيه، ومحمد خالد الملقب بـ”مداهم” المتهم بغسل 65 مليون جنيه، إضافة إلى صانعة المحتوى المعروفة بـ”أم مكة” التي واجهت اتهامات بالتحريض على الفجور ونشرها محتوى منافيا للآداب.
وجاءت هذه الحملة بعد تقديم عدد من البلاغات من مواطنين ومحامين ضد مؤثرين، وصفوا بأنهم يروجون لمحتوى مبتذل ومسيء للأسرة المصرية، وتشمل الاتهامات نشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، والتحريض على الفسق والفجور، إلى جانب غسل الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة.
وتعد قضايا غسل الأموال في مصر جريمة خطيرة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، حيث يواجه المتهمون عقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات وغرامات تصل إلى خمسة ملايين جنيه، إلى جانب مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في الجريمة.
