« أم تي آي نيوز » متابعات
في الوقت الذي بدأت فيه الحملات الرقابية تضبط أسعار المواد الغذائية والخدمات المصرفية تماشيًا مع تعافي العملة المحلية في العاصمة عدن، يطرح المواطنون تساؤلًا ملحًا: لماذا لا تزال أسعار المواصلات على حالها؟ ولماذا لا تتحرك الحكومة اليمنية مسنودة بالسلطات المحلية لوقف مهزلة مؤسسة الغاز وقيادتها ممثلة “ببن وهيط”
ورغم التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية، واستجابة بعض القطاعات لهذا التحسن عبر تخفيض الأسعار، إلا أن تعرفة النقل الداخلي عبر باصات الأجرة العاملة بالغاز بقيت على حالها، دون أي تغيير يُذكر، ما أثار موجة من الاستياء الشعبي، جراء عدم خفض المحطات والوكلاء للسعر.
ومصادر محلية أفادت أن السبب وراء بقاء تعرفة المواصلات مرتفعة يعود إلى غياب الرقابة على مؤسسة الغاز بمأرب ووكلائها بعدن ومحطات تعبئة الغاز، التي ما زالت تبيع بالسعر السابق دون أي تخفيض، في ظل تجاهل واضح من الجهات المعنية.
ويؤكد المواطنون أن سائقي الباصات يستندون إلى هذا الثبات في أسعار الغاز لتبرير عدم تخفيض التعرفة.
ويرى مراقبون أن تجاهل هذا الملف الحيوي يعمّق الفجوة بين جهود الإصلاح الاقتصادي وواقع المواطن اليومي، مطالبين بسرعة تدخل الجهات الرقابية لضبط أسعار الغاز وتخفيض تعرفة النقل، بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية في السوق.
