« أم تي آي نيوز » متابعات
أكد مصدر مسؤول في مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن البيان الصادر عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اليوم الأربعاء، بشأن قضية العميد الركن محمد عمر اليميني، محاولة مكشوفة لتزييف الحقائق وتبرئة الذات على حساب الوقائع والمعاناة التي تعرض لها أحد أبرز القيادات العسكرية الحضرمية.
وأشار المصدر إلى أن محاولة نفي العلاقة تحت ذريعة أن الملف عسكري بحت، هي حيلة مكرورة لا تصمد أمام الحقائق، إذ أن طبيعة اللجنة الأمنية في حضرموت، وموقع المحافظ كرئيس لها، يضع على عاتق السلطة المحلية مسؤولية مباشرة تجاه أي إجراء أمني يطال قيادات عسكرية بهذه المرتبة، وخاصة إذا كان الأمر متعلقًا بقامة مثل العميد اليميني، الذي يُعد من أعمدة المؤسسة العسكرية والاجتماعية في المحافظة.
وتابع المصدر : “وفيما حاول بيان السلطة المحلية تسويق صمت عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني خلال الفترة الماضية كدليل على غيابه أو تأخره في اتخاذ موقف، فإن ذلك الصمت لم يكن تراجعًا ولا تجاهلًا، بل كان تعبيرًا عن مسؤولية رجل دولة آثر التحقق والتثبت، ولم يُقدم على تبرئة العميد اليميني إلا بعد أن اتضحت الصورة من الجهات المختصة، وتكشفت المعطيات بعيدًا عن لغة التسرع والمزايدة”.
وأكد المصدر أن اللواء البحسني تابع منذ اللحظة الأولى تفاصيل الملف مع الجهات الأمنية والعسكرية المختصة، ورفض إصدار أي موقف انفعالي، احترامًا لمكانته والتزامًا منه بمبدأ أن الإنصاف لا يُبنى على العاطفة، بل على الحقيقة، وحين تبيّن بوضوح أن ما جرى لم يكن أكثر من إجراءات ملتبسة بحق شخصية عسكرية واجتماعية ذات حضور، بادر إلى وضع الأمور في نصابها، لا بحثًا عن مكسب سياسي، بل ردًا للاعتبار.
واعتبر المصدر أن توقيت البيان، الذي جاء عقب الإفراج عن العميد اليميني، يثير أكثر من علامة استفهام، مشيرًا إلى أن الموقف الصامت طوال الأشهر الماضية كان أبلغ من كل التبريرات المتأخرة، وهو ما يعكس وجود خلل عميق في أداء السلطة المحلية، وغياب إرادة حقيقية للوقوف مع المظلومين عندما يكون صوت السلطة أقوى من صوت العدالة.
وأوضح المصدر أن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء البحسني، لم يوجه اتهامًا عبثيًا أو يستبق النتائج، بل تحدث استنادًا إلى معطيات دقيقة، وشهادات موثوقة، ووقائع دامغة تؤكد أن السلطة المحلية كانت على علم كامل بما حدث، وتغاضت عمدًا، أو تورطت ضمنيًا، في تمرير هذا الملف المؤلم دون أن تحرك ساكنًا، رغم موقعها ومسؤوليتها الأخلاقية والإدارية.
وختم المصدر تصريحه بالقول: “ما صدر عن مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء البحسني كان تعبيرًا صادقًا عن موقف شجاع، يرفض تسييس الحقائق أو تبرير الظلم، ويدعو بكل وضوح إلى مراجعة حقيقية لأدوار السلطة المحلية في مثل هذه الملفات، ومن المؤسف أن يُرد على هذا الموقف بتصريح إنكاري لا يرقى إلى مستوى المسؤولية، ويزيد من فجوة الثقة بين المواطن ومؤسساته”.
