« أم تي آي نيوز » المكلا
أشار مدير مكتب نائب رئيس المجلس الانتقالي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إلى أن التوضيح الذي نشرته السلطة المحلية في محافظة حضرموت يأتي تأكيداً على عملية التضليل الذي تمارسه السلطة باستمرار ضد أبناء حضرموت والتحالف والشرعية.
وقال المقدم/ هشام كرامة الجابري: “لم يكن توضيح السلطة المحلية اليوم والذي تناول ذكر القائد البطل البحسني إلا تأكيدا إضافيا لحالة التضليل التي تمارسها باستمرار ضد أبناء حضرموت والتحالف والشرعية، والذين باتوا يدركون جيدًا أبعاد المسرحيات المكشوفة”.
واستغرب مدير مكتب البحسني من نفي السلطة المحلية في حضرموت علاقتها باعتقال العميد محمد اليميني، وهي من أصدرت بياناً حول واقعة الاعتقال، مؤكداً أن هذا انتقاص وتضليلُ مفضوح.
وأبدى الجابري استغرابه، حيث قال: “كيف يمكن لرئيس اللجنة الأمنية في المحافظة أن يحدث عنده اعتقال أركان المنطقة العسكرية الثانية وتحدث اجتماعات ولقاءات وخطابات ويصدر بيان حول تلك الواقعة، ثم تعلن السلطة المحلية اليوم وبكل بساطة أنها لا علاقة لها بالأمر؟ هذا انتقاص من عقول الناس وتضليل جديد مفضوح”.
وأكد الجابري أن سلطة حضرموت المحلية هي من خاطبت وزير الدفاع بتوقيف العميد اليميني، وحددت مكان التوقيف – حسب قوله -، حيث قال: “السلطة المحلية، ممثلة بالمحافظ مبخوت بن ماضي، هي من خاطب وزير الدفاع بتاريخ 27 مارس لطلب اتخاذ إجراءات توقيف العميد محمد عمر اليميني، أركان المنطقة العسكرية الثانية وتم تحديد مكان التوقيف في شعبة الاستخبارات هذا ما ورد في رسالته نصاً”.
وبين أنه “وفي 30 مارس، أصدرت اللجنة الأمنية التي ترأس اجتماعها المحافظ ذاته بيانًا واضحًا قالت فيه إن التوقيف جاء من اللجنة الأمنية التي يرأسها مبخوت “لقضايا أمنية”، وهو منشور على صفحتهم الرسمية حتى هذه اللحظة”.
وأوضح الجابري أنه “اليوم، وبعد أن تكشفت الحقائق، تحاول السلطة التنصل من كل هذا الفعل المشين، ومن كل فشل، عبر رمي التهم على وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية.. اليوم بعد أن انكشف الفعل الدنيء، بدلًا من أن تبادر بالاعتراف بالخطأ، ذهبت لترمي التهم على آخرين”.
وقال المقدم الجابري إن “ما حدث خطير وما فعلته السلطة المحلية شيء أريد منه تفتيت المنطقة العسكرية الثانية ودخولها صراعًا، هذا الصرح الذي بُني بجهود ودماء ولم يتم وضع اي اعتبارات لما قد يحصل. لم تفلح تلك السلطة منذ أن استلمت السلطة سوى في افتعال أزمات في جوانب عدة وعلى كل المؤسسات الاجتماعية والقبلية والسياسية والعسكرية، إلى أن أوصلت حضرموت إلى هذا الحال الذي نشهده اليوم”.
مختتماً رداً باقول: “من هو مسؤول عن حضرموت ويسمى نفسه سلطة حضرموت ومصدراً مسؤولًا، عليه أن يكون مسؤولًا عن حضرموت ولا يتنصل عن أي مشكلة ويقول لا دخل لي فيها”.
