« أم تي آي نيوز » قراءة / سمير الوهابي
في خضم المعركة الوطنية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتداعيات الحرب الاقتصادية، أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بياناً في 2 أغسطس 2025، أوضحت فيه موقفها من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي بشأن خفض الأسعار.
البيان، وإن جاء بلغة مهنية، إلا أنه حمل رسائل واضحة تعكس رفضاً غير مباشر لقرار خفض الأسعار المفاجئ، محذراً من تبعات القرارات الارتجالية، دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة أو تنسيق فعلي مع القطاع الخاص.
المجموعة رأت أن أي خفض للأسعار لا يراعي تكاليف الاستيراد والضرائب والرسوم وسعر الدولار في السوق، هو إجراء غير واقعي قد يُفقد السوق توازنه، ويؤدي إلى توقف التجار والموردين عن الاستيراد، مما يهدد الأمن الغذائي ويزيد من معاناة المواطن.
كما انتقدت المجموعة ضمنيًا أداء البنك المركزي، وأشارت إلى أن ضعف التغطية بالعملة الصعبة وغياب الآليات الرسمية لتمويل الواردات هي من أبرز أسباب الاضطراب في السوق.
لكن الأهم أن المجموعة، رغم تحفظها، أكدت أنها تعمل حالياً على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق توازناً بين مصلحة المستهلك واستمرار تدفق السلع، وأنها لن تتنصل من دورها الوطني في دعم الاقتصاد واستقرار السوق.
في المجمل، يمكن القول إن مجموعة هائل سعيد أنعم وضعت الحكومة أمام مسؤوليتها الكبرى:
لن تنخفض الأسعار فعلياً إلا حين تُضبط السياسة النقدية، ويُؤمن الاستقرار في سعر الصرف، وتُفتح شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
وفي ظل الغموض الذي يلف قرارات البنك المركزي، يظل المواطن هو المتضرر الأول، والتاجر أول من يندفع للدفاع عن مصالحه.
لكن الحل ليس في المواجهة، بل في بناء جبهة اقتصادية موحدة توازن بين قوة القرار ومهنية التنفيذ.
