« أم تي آي نيوز » متابعات
في مشهد يعكس واقعًا مأساويًا يتعرض له القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، تتصاعد حملة ممنهجة من الانتهاكات تمارسها الجماعة ضد التجار وأصحاب المحلات التجارية، تحت غطاء ما يُعرف بـ”الجبايات”.
وتشهد الأسواق موجة غير مسبوقة من الابتزاز المالي، عبر تهديدات بالإغلاق ومصادرة البضائع، ما لم يتم دفع مبالغ مالية باهظة دون أي سند قانوني.
وتشير تقارير محلية إلى أن تلك الجبايات لم تعد مجرد تجاوزات فردية، بل تحوّلت إلى سياسة رسمية تهدف إلى إخضاع القطاع الخاص، وسط غياب كامل لدور القضاء، وتوظيف الأجهزة الأمنية لترهيب المستثمرين وخنق ما تبقى من أنفاس الاقتصاد الوطني.
ولم تترك سياسة “الجبايات” الحوثية، خيارًا للتجار سوى الانصياع، أو مواجهة المصير المجهول، في ظل نظام لا يعرف إلا منطق القوة ومصادرة الحقوق.
