« أم تي آي نيوز » متابعات
كشفت زيارة اللجنة البرلمانية إلى محافظة حضرموت مؤخرًا عن أهداف غير مُعلنة تتعلق بإعادة ضبط الإيرادات العامة وتوجيهها إلى البنك المركزي في عدن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المركزية على الموارد المالية، وفقًا لمصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن الزيارة سعت فعليًا لتحويل عائدات النفط والغاز، والضرائب، والجمارك من الحسابات المحلية إلى الحساب العام للدولة في عدن، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الحكومة وقرارات سابقة من مجلس القيادة الرئاسي، بعد تزايد الشكاوى حول استحواذ قوى محلية على إيرادات ضخمة دون رقابة مركزية.
في المقابل، أثار موقف حلف حضرموت من دعم هذه اللجنة تساؤلات حول التناقض السياسي في مواقفه، خصوصًا وأن الحلف يرفع في خطابه السياسي شعار “الحكم الذاتي”، وهو ما يتعارض مع دعم لجنة تسعى لتعزيز مركزية الدولة.
ويرى مراقبون أن هذا التناقض ينعكس في نقطتين رئيسيتين:
1. الحكم الذاتي يتطلب السيطرة المحلية على القرار المالي والإداري.
2. دعم لجنة تعزز المركزية المالية يعني قبولًا ضمنيًا بعودة الدولة المركزية، وتراجعًا مرحليًا عن شعار “الحكم الذاتي”.
