إم تي آي نيوز / متابعات
تقدم عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي بسؤال لرئيس الوزراء فيما يخص نية الدولة استكمال ازدواج قناة السويس.
وقال البياضي: “أعلنت هيئة قناة السويس عن نية الدولة عمل استكمال ازدواج قناة السويس بمسافة 80 كم أي أطول من المشروع السابق الذي تكلف نحو 64 مليار جنيه لحفر التفريعة (نحو 10 مليارات دولار بسعر الصرف وقت البدء في تنفيذ المشروع)، ولم يكف المبلغ فاقترضت الدولة نحو 850 مليون دولار من البنوك المحلية، بينما تحملت الميزانية العامة للدولة حوالي 7.6 مليارات جنيه سنويا، هي مقدار خدمة الدين لـ64 مليارا جرى جمعها.
وتابع: “هنا يجب أن تجاوب الحكومة على عدة أسئلة، هل هذا هو الوقت الأنسب للتفكير في مشروع بهذا الحجم في ظل أزمة اقتصادية طاحنة مازلنا نحاول الخروج منها؟!.. وهل هذا هو الوقت الأنسب في ظل أزمة إقليمية و تحديات جيوسياسية أدت إلى تراجع حجم الملاحة وإيرادات قناة السويس إلى 50%؟!.. وكيف يتماشى هذا الإعلان مع تعهد الحكومة بالتوقف عن البدء في أي مشروعات عملاقة جديدة؟!.. وصرح رئيس الهيئة أن المشروع الجديد لن يحمل موازنة الدولة اي أعباء؛ بل سيتم الصرف عليه من عائد المشروعات الاستثمارية لقناة السويس! فهل استقلت قناة السويس عن الدولة المصرية؟! و هي أحد اهم موارد الدولة ان لم تكن أهمها بالفعل! ولماذا تصمم الحكومة على عدم الالتزام بفكرة وحدة الموازنة العامة للدولة؟!.. وأين هي دراسة الجدوى الداخلية التي تحدث عنها رئيس الهيئة والتي قامت بها إدارة التخطيط بالهيئة؟”.
وتساءل النائب المصري: “لماذا لم تطرح دراسة الجدوى الأولية للدراسة و المناقشة داخل لجان البرلمان المتخصصة قبل طرحها لشركات خارجية؟!.. وذكر رئيس الهيئة أسماء الشركتين المصريتين اللتين ستقومان بعمل دراسة الجدوى. فعلى أي أساس تم اختيار هاتين الشركتين؟ وما هي تكلفة هذه الدراسة؟ و هل الأنسب ان تقوم بها شركتان هندسيتان بدلاً من شركات أو مؤسسات مالية كبيرة؛ لدراسة الجدوى الاقتصادية في الأساس؟!”.
كما تساءل النائب أخيرا: هل استكمال هذا المشروع سيتطلب دخول جهات و دول أخرى في مشروعات استثمارية على امتداد القناة و في سيناء بما يشكّله من خطورة على أمن مصر القومي في هذه المنطقة تحديدا؟!.
وكان رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع قد كشف تفاصيل مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة.
وقال ربيع إن المشروع في مرحلة الدراسة التي تستغرق 16 شهرا تقريبا، لتشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك وغيرها من الدراسات.
