« أم تي آي نيوز » وكالات
لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ماضياً قدماً في سياسة فرض الرسوم الجمركية على الدول التي لم تفاوض الولايات المتحدة بعد، بينما يتفاوض الاتحاد الأوروبي على اتفاق تجاري مع واشنطن قبل الموعد النهائي المقرر في التاسع من يوليو (تموز) المقبل.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت اليوم الإثنين إن الرئيس دونالد ترمب يعتزم عقد اجتماعات مع فريقه التجاري هذا الأسبوع، لتحديد نسب الرسوم الجمركية على كل دولة إذا لم تتفاوض مع الولايات المتحدة، وأضافت أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني “رضخ” للرئيس ترمب، بعد أن أسقطت كندا ضريبة على شركات التكنولوجيا الأميركية دفعت الرئيس الأميركي إلى إلغاء المحادثات التجارية.
وقالت المتحدثة ليفيت في مؤتمرها الصحافي اليومي، “الأمر بسيط للغاية، لقد رضخ رئيس الوزراء كارني وكندا للرئيس ترمب والولايات المتحدة”.
من جهة أخرى قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين إن ترمب راسل رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول وحثه على خفض أسعار الفائدة، وعرضت ليفيت نسخة من ملاحظات ترمب المكتوبة بخط اليد إلى باول على ورقة تظهر تكاليف الاقتراض التي تفرضها أكثر من 20 دولة، وذكرت أن ترمب يعتقد بأنه يجب خفض أسعار الفائدة إلى نحو واحد في المئة.
ماكرون يندد بالرسوم الجمركية
من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول ذات النفوذ تمثل في كثير من الأحيان صورة من صور “الابتزاز”، وليست من أدوات إعادة التوازن التجاري.
وجاءت تصريحاته خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا، في وقت يتفاوض فيه الاتحاد الأوروبي على اتفاق تجاري مع واشنطن قبل الموعد النهائي المقرر في التاسع من يوليو (تموز) المقبل، على رغم أنه لم يشر بصورة خاصة إلى الولايات المتحدة أو الرئيس ترمب.
وقال ماكرون “نحن بحاجة إلى استعادة الحرية والمساواة في التجارة الدولية، بدرجة أكبر بكثير من الحواجز والرسوم الجمركية التي يفرضها الطرف الأقوى، التي عادة ما تستخدم كأدوات ابتزاز، وليس على الإطلاق كأدوات لإعادة التوازن”.
وحث أيضاً على دعم منظمة التجارة العالمية لجعلها تتماشى مع أهداف مكافحة عدم المساواة وتغير المناخ، وقال ماكرون “استعادة حرب تجارية وفرض رسوم جمركية في الفترة الحالية هو انحراف، خصوصاً عندما أرى الرسوم التي تفرض على البلدان التي بدأت للتو انطلاقها الاقتصادي”.
وكشف ترمب عن رسوم جمركية عالمية شاملة في أبريل (نيسان) الماضي، وقال إن الدول ستواجه ضرائب على وارداتها إلى الولايات المتحدة بنسب تتراوح بين 10 و50 في المئة، إلا أنه تراجع عن مساره في وقت لاحق وخفضها لمدة 90 يوماً.
وقالت منظمة التجارة العالمية إن الرسوم الجمركية قد تكون لها تداعيات وخيمة على الدول النامية، إذ تواجه بعض الدول الأقل نمواً في العالم، مثل ليسوتو وكمبوديا ولاوس ومدغشقر وميانمار، بعضاً من الرسوم المرتفعة.
وقال ماكرون إن من غير المنطقي أن تطلب واشنطن من الأوروبيين إنفاق مزيد على الدفاع، بينما تشن هي حرباً تجارية.
خطر ارتفاع ديون الحكومة الأميركية
في سياق متصل، قالت شركة “بلاك روك” اليوم الإثنين إن ارتفاع ديون الحكومة الأميركية قد يستنزف شهية المستثمرين للأصول الأميركية الرئيسة مثل سندات الخزانة طويلة الأجل والدولار، مما يزيد من جاذبية التحول إلى فرص خارج الولايات المتحدة.
وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب إلى تقلبات في السوق هذا العام، وأثارت الشكوك حول وضع الدولار كعملة للاحتياط في العالم.
وقال مسؤولو الدخل الثابت في أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم إن مخاوف في شأن التخلص من الدولار لا تزال احتمالية بعيدة، ولكن ارتفاع الديون الحكومية قد يزيد من هذه الأخطار. وأضافوا في مذكرة حول آفاق الدخل الثابت للربع الثالث من العام “نسلط الضوء على الوضع الحرج لمديونية الحكومة الأميركية منذ بعض الوقت الآن، وإذا تركت من دون رادع، فإننا نرى أن الدين هو الخطر الأكبر على ’الوضع الخاص‘ للولايات المتحدة في الأسواق المالية”.
ويناقش الكونغرس مشروع قانون للضرائب والإنفاق الذي يعد عنصراً رئيساً في أجندة ترمب الاقتصادية، الذي يقول محللون غير حزبيين إنه سيضيف ما يصل إلى 5 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل إلى ديون الحكومة الاتحادية التي تزيد على 36 تريليون دولار.
وقالت شركة “بلاك روك” إن ارتفاع الدين الحكومي يمكن أن يقلل من الارتباط بين اتجاه عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل والسياسة النقدية في الولايات المتحدة، مع ارتفاع العوائد على رغم خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ومن المرجح أن تقابل زيادة المعروض من الديون الحكومية الأميركية بانخفاض الطلب من “الاحتياط الفيدرالي”، وكذلك البنوك المركزية الأجنبية.
وأوضحت “بلاك روك” أن هذا الأمر يدعو إلى التنويع خارج سوق السندات الحكومية الأميركية، وإلى مزيد من الانكشاف على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل التي يمكن أن تستفيد من خفض أسعار الفائدة.
وقال مديرو الاستثمار في “بلاك روك”، إنه “على رغم التخفيضات المقترحة في الإنفاق، لا يزال العجز في ارتفاع، ويذهب مزيد من هذا الإنفاق الآن نحو مدفوعات الفائدة”. وأضافوا “مع تراجع شهية المستثمرين الأجانب وإصدار الحكومة أكثر من نصف تريليون دولار من الديون أسبوعياً، فإن خطر عدم قدرة الأسواق الخاصة على استيعاب هذا الكم من الدين وبالتالي دفع تكاليف الاقتراض الحكومي للارتفاع، هو خطر ملموس”.
