« أم تي آي نيوز » متابعات
في ظل الانهيار المتواصل للعملة المحلية، يجد المواطنون في محافظة عدن أنفسهم أمام كابوس جديد يتمثل في اشتراط الكثير من مُلاك المنازل تسديد الإيجارات الشهرية بالريال السعودي، ما يفاقم من الأعباء المالية على السكان الذين لم تتغير رواتبهم منذ سنوات، رغم التدهور الاقتصادي الحاد وارتفاع الأسعار الجنوني.
ويقول مواطنون إنهم يعانون من ضغوط شديدة نتيجة ارتفاع إيجارات المنازل، التي يتم تحديدها وفق سعر صرف الريال السعودي، وهو ما يعني زيادات شهرية تلقائية مع كل هبوط جديد للعملة المحلية، مشيرين إلى أن راتب الموظف الحكومي لا يغطي سوى جزء يسير من إيجار منزل متواضع، في ظل اعتماد معظم المُلاك تسعيرة تتراوح إلى ٧٠٠ ريال سعودي شهريًا.
ويضيف المواطن سالم عبده، وهو موظف حكومي، أن “الراتب لا يكفي حتى لتأمين سكن لعائلتي، فالإيجار يُطلب بالسعودي، بينما نحن نتقاضى الراتب بالريال اليمني. لم يعد بمقدورنا الصمود، كثير من الأسر تفكر في مغادرة عدن أو الانتقال إلى مناطق نائية هربًا من هذا العبء”.
من جانبهم، أطلق ناشطون على مواقع التواصل دعوات لإعادة التعامل في الإيجارات بالريال اليمني، معتبرين أن استمرار التسعير بالعملة الأجنبية يعد تجاوزًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن، ويعكس غيابًا واضحًا للرقابة من الجهات المختصة.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان توجيهات تدعو إلى إلزام المُلاك بالتعامل بالعملة المحلية، لكن تلك التوجيهات بقيت حبيسة الأدراج دون تنفيذ فعلي، ما يُبقي المواطن عرضة لاستغلال السوق العقارية في ظل غياب الحماية القانونية.
ويخشى مراقبون من تفاقم الأزمة الاجتماعية في عدن، إذا استمر تجاهل ملف الإيجارات الذي بات يهدد استقرار آلاف الأسر، داعين الحكومة والسلطات المحلية إلى التحرك العاجل لضبط سوق الإيجارات وتفعيل القوانين المنظمة بما يضمن التوازن بين حقوق المُلاك ومقدرة المستأجرين على تحمل أعباء السكن.
