إم تي آي نيوز / وكالات
دعا صندوق النقد الدولي اليوم، العراق إلى تقليل الاعتماد على النفط، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق العام من أجل ضمان الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق النمو بشكل مستدام.
وتوقع البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي بنهاية زيارة بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، مواصلة النمو الاقتصادي في العراق، نظرا للتوسع في المالية العامة، محذرا من تقلبات أسعار النفط على المدى المتوسط.
وأوضح أن انخفاضات أكبر في أسعار النفط أو تمديد تخفيضات أوبك بلس قد يؤثران على حسابات العراق المالية والخارجة، مشيرا إلى مخاطر تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها المحتمل في حال حدوث انقطاع لمسارات الشحن أو إلحاق ضرر بالبنية التحتية النفطية بما يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي تفوق الأثر الإيجابي المحتمل لحدوث ارتفاع في أسعار النفط، وهو ما يعزز حاجة العراق إلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط.
وذكر البيان أن العراق يحتاج إلى نمو أعلى وأكثر استدامة في القطاع غير النفطي لاستيعاب القوى العاملة سريعة النمو وأن نمو القطاع غير النفطي في العراق قد انتعش بقوة في عام 2023.
وتشير التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق بلغ 6 بالمائة في 2023 بعد توقفه عام 2022.
وكانت مصادر في أوبك بلس قد اعلنت مؤخرا بأن التحالف سيدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الربع الثاني من عام 2024، لتوفير دعم إضافي للسوق.
وأيضا اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا على تخفيضات طوعية في نوفمبر تصل في المجمل إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما شمل تمديد السعودية لخفضها الطوعي للإنتاج.
وكان قد نفذ تحالف أوبك بلس سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022، لدعم السوق وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب، بينما تواجه اقتصادات كبرى أزمة ارتفاع أسعار الفائدة وتسعى لكبح التضخم.
الجدير بالذكر أن الدول الأعضاء في تحالف أوبك بلس قد وافقت في الخامس من أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بشكل جماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من نوفمبر من العام ذاته وحتى نهاية 2023.
ويضم تحالف أوبك بلس 23 دولة، بما فيها الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إلى جانب 10 دول منتجة أخرى من بينها روسيا.
