إم تي آي نيوز / وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، عن فرض غرامة مالية قدرها 51 مليون دولار على شركة بوينغ الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات بسبب انتهاكات متعددة لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، ولوائح الاتجار الدولي في الأسلحة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها توصلت إلى اتفاق تسوية مع بوينغ يلزم الشركة بدفع غرامة بمبلغ 51 مليون دولار لارتكابها 200 انتهاك لقانون تصدير الأسلحة يتعلق بصادرات غير مصرح بها، وإعادة نقل بيانات تقنية إلى موظفين ومقاولين أجانب وصادرات غير مصرح بها لمواد دفاعية، بما في ذلك تصدير بيانات تقنية إلى الصين، وانتهاكات شروط تراخيص، وشروط وبنود تصاريح إدارة ضوابط التجارة في السلع الدفاعية.
وأشارت إلى أن الشركة ارتكبت هذه الانتهاكات لقانون التصدير قبل سنوات وكشفت عنها طوعا لافتة إلى أنه سيتم تعليق 24 مليون دولار من مبلغ الغرامة للسماح للشركة بتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها.
وسيتوجب على شركة بوينغ أيضا تعيين مسؤول امتثال خاص خارجي للإشراف على اتفاق التراضي لمدة عامين على الأقل، والموافقة على إجراء تدقيقين خارجيين على الأقل لبرنامج الامتثال الخاص بها، بحسب البيان.
